أولويتنا رد الاعتبار لمصداقية نظام الاعلام الاحصائي

المحافظ العام للتخطيط سيد علي بوكرامي:

صرح امس المحافظ العام للتخطيط والبحث السيد سيد علي بوكرامي ان أولوية اوليات المحافظة هو البحث عن انجع الطرق لجعل نظام الاعلام الاحصائي اكثر مصداقية بعد التسوية العام الذي اصاب النظام الاحصائي عموما الذي يفترض ان دوره اساسي في وضع الخطط والبرامج.
واوضح بوكرامي خلال اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للاحصاء ان نظام الاحصاء يكون مبنيا على اساس المحافظة على قدرة التفاوض وكذا المحافظة على السيادة الوطنية بالمفهوم الاقتصادي وعلى هامش المناورات في مرحلة ظرفية صعبة تتميز بتغيرات عشوائية، مشيرا الى ضرورة ان يلعب نظام الاحصاء دوره في خدمة الاقتصاد.
وان اعترف المحافظ العام ضمنيا بوجود ثغرات واختلالات ليست بالهينة في النظام الاحصائي الحالي، فلان ذلك يعود برأيه الى عدم دعمه بأدوات العمل الضرورية، على الرغم من توفره على كفاءات محلية لا يستهان بها على مستوى الديوان الوطني للاحصائيات على سبيل المثال ولهذا فقد الح بوكرامي على اهمية تحسين هذه الكفاءات ودعمها واعطاء المعلومة الاحصائية مصداقية ذات دلالة وعدم الوقوع في فخ الارقام الاحصائية المتناقضة والمضادة والتي قد تصدر عن هيئتين رسميتين كما حدث بالنسبة للارقام المتعلقة بمستوى البطالة وغيرها، فالهدف اذن هو الانتقال من نظرة قد تكون ضيقة ومحصورة في الديوان الوطني للاحصائيات وكما سماها المتدخل بالنظرة القطاعية الى نظرة اشمل وتتمثل في النظام الوطني للاعلام الاحصائي لان المجلس الوطني للاحصاء يضم الديوان الوطني للاحصاء واغلبية ممثلي مستعملي الاحصاء ومديرو الاحصائيات في اهم القطاعات الحيوية وهنا تتجلى المهمة التي سيضطلع بها المجلس الوطني للاحصاء في ايجاد الصيغة المثلى للتنسيق واعطاء الارشادات والتوصيات من اجل تحديد سياسة وطنية في مجال المعلومة الاقتصادية والاجتماعية او بعبارة اخرى اعادة ترتيب نظام الاحصاء عموما لاعطاء معلومة واحدة رسمية حول مؤشرات وارقام وكل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي ومن اجل توزيع افضل لهذه المعلومة في غياب نظام حقيقي موحد يلعب دور الجامع والموزع لها.
وخلافا لما كان سائدا، فان الديوان الوطني للاحصائيات لا ينتج الاحصائيات وانما يجمع ويعالج المعلومات التي تصله من عدة هيئات على مستوى عدة قطاعات وفروع ليتم توزيعها سنويا.
وفي هذا الاطار، يؤكد بوكرامي على انه من الضروري توحيد الرؤى على المستوى الوطني تلبية للاحتياجات الوطنية وفقا لمعطيات واقعية، ولكن بكفاءات محلية ايضا، مبديا استغرابه من اللجوء الى الكفاءات الخارجية وعدم استغلال ما هو في الوطن على الرغم من اعترافه بوجود نقائص، ولكن يمكن تداركها بمزيد من الدعم والاهتمام كما اشار.
اما عن مبدأ اللا مركزية في مجال الاحصاء، فان الهدف منها هو جمع المعلومة على المستوى المحلي واينما وجدت وذلك قصد تحسين الارقام الاحصائية انطلاقا من الميدان شريطة توفر العناصر التي تقوم بعملية الاحصاء، ويبدو انها غير متوفرة في الوقت الراهن، ولذا فقد تم اعداد برنامج مكثف للتكوين في معاهد ومدارس وطنية متخصصة في مجال الاحصاء والاقتصاد القياسي وذلك من اجل تدارك التأخر الطويل في هذا المجال.
يذكر ان النصوص المنضمة للمجلس الوطني للاحصاء صدرت سنة ,1994 ولم يرى النور الا في سبتمبر الماضي فقط، اي تأخر دام 14 سنة ويعد بمثابة الوصاية للديوان الوطني للاحصائيات دوره استشاري ويقوم بعدة مهام اهمها صياغة الاراء والتوصيات في مجال السياسة الوطنية للاعلام الاحصائي واقتراح برنامج وطني سنوي والمساهمة في اعداد التشريعات الخاصة بالاعلام الاحصائي.
يتكون المجلس من 37 عضوا وتتفرع عنه اربع لجان الاولى تخص الحسابات الاقتصادية الثانية الاحصاءات الاقتصادية والثالثة تهتم بالاحصائيات الديمغرافية والرابعة تختص بالبرامج السنوية.. هذه اللجان شرعت في عملها في الآونة الاخيرة، حيث تقوم حاليا بدراسة جملة من الملفات المقترحة من طرف الديوان الوطني للاحصائيات.
------------------------------------------------------------------------