بوكرامي: الديوان الوطني للإحصائيات "مستقل و لا يقبل التلاعبات"

أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات علي بوكرامي يوم الأحد بالجزائر أن الديوان الوطني للإحصائيات مؤسسة عمومية مستقلة و "لا تقبل التلاعبات" مشيرا إلى أن الأرقام التي يقدمها الديوان لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم و التشغيل يتم إعدادها وفقا لنماذج معمول بها عالميا.
وفي رده على سؤال لوأج حول مصداقية الارقام التي يقدمها الديوان الوطني للإحصائيات التي غالبا ما يشكك فيها بعض الخبراء و الهيئات الدولية قال بوكرامي أن "الديوان مؤسسة مستقلة عن الخدمة العمومية و أن إطاراتها تتمتع بكرامة عليا و ترفض أن يتم توظيفها ". و أوضح أن الجدل الذي تثيره أرقام التضخم على سبيل المثال مصدره "الفرق الذي ينبغي فعله بين القياس و تصور الظواهر". و أضاف متسائلا "لماذ هناك فرق بين التضخم من منظور المستهلك و من المنظور
التقني لأن المستهلك يرى أسعار المنتجات وفق مستواها و ليس حسب تذبذبها من فترة إلى أخرى".
و قال المختص في الاحصائيات على سبيل المثال أن تذبذب سعر الكيلوغرام من اللحم الذي كان يقدر ب 930 دينار في 2010 مقابل 920 دينار في 2009 يعد ارتفاعا طفيفا بالنسبة للمختص غير أن المستهلك يرى "الفرق ضخما" لأن مستوى الأسعار لا يتوافق
و قدرته الشرائية. و أضاف أن بعض الملاحظين و حتى المستهلكين الذين يروا أن ارتفاع الأسعار يعد معتبرا بالنسبة لنسبة التضخم التي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات يرجعون تقييمهم إلى المستويات المرتفعة لأسعار هذه المنتجات و ليس إلى تذبذبها. و المشكل الذي يطرح في الجزائر هو تراكم هذا الارتفاع الذي يشعر به المستهلكون خاصة الطبقات المحرومة حسب بوكرامي الذي قال أنه "يوافق" هذه الملاحظة التي تشير إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات. غير أنه ينبغي على المحتجين أن يأخذوا بعين الاعتبار أن سلسلة المنتجات المرجعية لقياس التضخم لا تتكون سوى من السلع ذات تذبذب الأسعار الكبير كالسلع الغذائية الصناعية التي يقتنيها المستهلكون يوميا مثل الخبز و الخضر. و ذكر بوكرامي أن هذه السلسلة من السلع تضم كذلك اقتناء السلع الدائمة (السيارات و أجهزة الحاسوب و آلات الغسيل و غيرها) و الصفقات العقارية و السلع المدعومة التي تمثل لوحدها حوالي 23 بالمئة من التشكيلة الشاملة لسلسلة المنتجات.
ويرى بوكرامي ان ارتفاع اسعار العديد من المواد الاساسية يعود سببها جزئيا الى نقص الانتاجية و تفاقم بسبب ما يسمى ب " التضخم المستورد" الذي يعكس ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية على السوق الوطنية. واكد بوكرامي ان " عمل الديوان الوطني للاحصائيات يتوقف عند حساب التضخم و ان الحكومة تعمل جاهدة من اجل استقلالية الديوان "مضيفا ان مؤشر الاسعار عند الانتاج) الذي يطبقه الديوان يطبق عالميا و تحدد طريقة حسابه الهيئات الدولية للاحصائيات. ويرى انه من الضروري الحفاظ على "القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الهشة من خلال توزيع جديد للتحويلات الاجتماعية".
واضاف " بالرغم من ان التحويلات الاجتماعية المرتفعة التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار في السنة اي مايعادل 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى اثرها غير ملموس بالقدر الكافي على مستوى السكان". واوصى بوكرامي ب"التفكير في كيفيات توزيع افضل لهذه التحويلات. انه ليس من العدل ان يستفيد جميع الناس من بعض الاعانات المالية ايا كانت
وضعيتهم المالية". وحسب كاتب الدولة المكلف بالاحصائيات " فان تحليل مؤشر الاسعار عند الانتاج سيكون غير دقيق في حالة اجرائه بشكل مستقل عن مؤشرات الاقتصاد الكلي الاخرى مثل مؤشر الاجور و معدل البطالة و تغير الكتلة النقدية".
ويتم حساب مؤشر التضخم في الجزائر على اساس تغير اسعار 800 مادة اساسية ويتم تحديد بنية واسعار هذه المواد حسب تحقيق حول النفقات الاستهلاكية ل12 الف عائلة ينجز كل عشر سنوات. وحاليا يتم حساب التضخم على اساس مؤشر الاسعار عند الانتاج من خلال تحقيق سنة 2000 ويعتبر بعض الملاحظين انه لا يعكس لا حالة اسعار المواد و لا
التغير في نمط استهلاك العائلات. و سيتم مراجعة هذا المؤشر سنة 2012 من خلال تحقيق اخر حول نفقات العائلات
يجري اعداده و الذي سيكون اساسيا في حساب التضخم حسبما تعهد الوزير. و يتوقع ان تراجع دائرة الاحصائيات مدة اجراء التحقيق حول نفقات العائلات من خمسة الى عشر سنوات. واوضح بوكرامي انه سيتم متابعة سلوك المستهلكين من خلال تحقيق سنوي حول سلوكات العائلات. و في حالة نجاح التحقيق فانه لا داعي لمراجعة مدة التحقيق حول "نفقات واستهلاك" العائلات الذي تبقى ثقيلا. ان معدل التضخم في الجزائر انخفض الى 9ر3 بالمئة سنة 2010 مقابل 7ر5 سنة 2009 بسبب التراجع الملحوظ لاسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.