سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بمعدل 1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة ,2009 حسب البيانات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، الذي أوضح أن هذا الارتفاع بلغ 6,7 بالمائة خارج قطاع المحروقات• وأوضح نفس المصدر أنه فيما يخص المنتجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 1,5 بالمائة بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي سجلت ارتفاعا بمعدل 26 بالمائة وكذا مواد البناء ب5 بالمائة والصناعات النسيجية ب7,6 بالمائة• كما شهد قطاعا الطاقة والمناجم والمحاجر، ارتفاعا في مستوى إنتاجهما بمعدل 4,6 بالمائة و5,25 بالمائة على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية• ومن بين الفروع التي عرفت صعوبات من شهر جانفي إلى نهاية مارس الماضي، سجل الديوان الوطني للإحصائيات - فرع الصناعات الكيماوية - تراجعا بنسبة 3,7 بالمائة والصناعات الغذائية ب 8,8 بالمائة، والخشب والورق ب 7,25 والصناعات المتنوعة ب 5,36 بالمائة• كما مس هذا التراجع صناعات المحروقات، وذلك منذ الثلاثي الثاني من السنة الفارطة• وبلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 نسبة 9,9 بالمائة• وسجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا ب9,1 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع خارج قطاع المحروقات 3,4 بالمائة• أما بالنسبة للصناعات المصنعة، فقد بلغ 9,1 بالمائة وذلك بفضل الصناعات الحديدية، المعدنية، الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت ب9,3 المائة والمناجم والمحاجر ب 8,9 بالمائة• وأشار خبراء الديوان الوطني للإحصائيات إلى أنه تم إعداد المؤشر الجديد الذي تم على أساسه تقدير الإنتاج الصناعي منذ 2008 على إثر التحولات التي عرفها القطاع الصناعي، غير أنه بعد خوصصة بعض المؤسسات وحل البعض الآخر، عرف عدد المؤسسات العمومية انخفاضا• وعليه، فقد بلغ عدد المؤسسات التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات حول الإنتاج الصناعي 90 مؤسسة• وحسب خبراء الديوان الوطني للإحصائيات، فإنه تم تقليص قائمة المنتجات ب 54 مادة، وتم حذف ثلاثة فروع نشاط، وهي فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة الزيوت وصناعة مواد غذائية أخرى• ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات أساسا إلى تقدير مدى تطور حجم الإنتاج وهذا ما يفسر الأخذ في الحسبان كمية كل منتوج المعيار الأساسي لمتابعة الإنتاج الصناعي• ومن جهة أخرى، فقد سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات، ارتفاعا طفيفا بنسبة 2,0 بالمائة بالنسبة للقطاع العام وب 1,1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة .2008 كما أشار الديوان إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة للقطاع العام بنسبة 1,0 بالمائة وبنسبة 1,1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة• ويرجع ارتفاع أسعار الإنتاج لدى القطاع العام إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بقطاعات المحروقات بنسبة 5,2 بالمائة والنسيج بنسبة 2 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق بنسبة 2,1 بالمائة والصناعات الكيماوية بنسبة 8,0 بالمائة ومواد البناء بنسبة 7,0 بالمائة والصناعات الغذائية وصناعات الجلود والأحذية بنسبة 1,0 بالمائة• وفي المقابل، سجلت أسعار إنتاج صناعات الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية انخفاضا بنسبة 4,0 بالمائة فضلا عن الانخفاض الكبير الذي سجلته الصناعات المتعددة بنسبة 5,10 بالمائة، حسب إحصائيات الديوان•
