بتحويلات اجتماعية تفوق 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام‏

الجزائر قادرة على بلوغ أهداف الألفية

يبدو أن الجزائر قادرة على بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية قبل الأجل المحدد لبلوغها وهو 2015 وذلك بفضل تحويلات اجتماعية تفوق عشر ناتجها المحلي الخام ونسبة فقر تقل عن 5 بالمائة من سكانها ونسبة بطالة تقدر ب10 بالمائة، فضلا عن سعر جيد لبرميل البترول. (وا)
يبدو أن الجزائر قادرة على بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية قبل الأجل المحدد لبلوغها وهو 2015 وذلك بفضل تحويلات اجتماعية تفوق عشر ناتجها المحلي الخام ونسبة فقر تقل عن 5 بالمائة من سكانها ونسبة بطالة تقدر ب10 بالمائة فضلا عن سعر جيد لبرميل البترول.
وخلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة يوم الأربعاء كان ممثل الجزائر السيد كمال شير قد أوضح أن الناتج المحلي الخام للفرد بالجزائر قد ارتفع من 801,1 دولار في سنة 2000 إلى 021,5 دولار في سنة .2008
وخلال نفس العشرية ارتفعت التحويلات الاجتماعية للدولة من 245 مليار دينار في 1999 إلى 460 مليار في 2005 لتفوق 200,1 مليار دينار (15 مليار دولار) في 2011 في الوقت الذي تراجعت فيه النسبة الرسمية للبطالة من 30 بالمائة في 1999 إلى 15,3 بالمائة في 2005 وإلى 10 بالمائة في .2010
وحرصا على استفادة جميع شرائح المجتمع من البحبوحة المالية قررت الدولة تخصيص 20 بالمائة من نفقاتها سنويا لدعم السكن والعائلات والمعاشات والصحة والمجاهدين والمعوزين والفئات الهشة الأخرى.
ويمثل دعم العائلات وحده أكثر من ربع التحويلات الاجتماعية بالنسبة لسنة 2011 بقيمة 302,2 مليار دينار منها 93 مليار دينار لدعم أسعار الحليب والقمح و78 مليار دينار للحصول على الماء والكهرباء.
وتمتص التحويلات المخصصة لقطاع السكن والمقدرة بقيمة 282,7 مليار دينار نسبة 23,5 بالمائة من مجمل التحويلات في حين يوجه أكثر من 18 بالمائة من التحويلات لدعم الصحة بقيمة 220,6 مليار دينار يخصص أكبر جزء منها (218,5 مليار دينار) لمؤسسات الصحة العمومية.
غير أن العديد من الخبراء والمسؤولين يعتبرون أنه لابد من مراجعة نمط ''توزيع'' هذه التحويلات.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات السيد علي بوكرامي مؤخرا أنه من الضروري الحفاظ على ''القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الهشة من خلال توزيع جديد للتحويلات الاجتماعية'' مضيفا أنه ''بالرغم من ارتفاع التحويلات الاجتماعية يبقى أثرها غير ملموس بالقدر الكافي على مستوى السكان''.
وأوصى السيد بوكرامي ب''التفكير في كيفيات أفضل لتوزيع هذه التحويلات'' موضحا أنه ''ليس من العدل أن يستفيد جميع الناس من بعض الإعانات المالية أيا كانت وضعيتهم المالية''.
وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد قام بنفس الملاحظة بحيث قال إنه ''من غير المعقول'' أن يستفيد الجميع من نفس الإعانات على أسعار بعض المواد الأساسية.
وأشار محللون إلى أن السياسة الاجتماعية للجزائر لم تكن ممكنة إلا بفضل برنامجين متتاليين للاستثمارات العمومية الأول بقيمة 50 مليار دولار (2001-2004) والثاني بقيمة 150 مليار دولار (2005-2009).
ومع انطلاق المخطط الخماسي الثالث للنفقات العمومية المكثفة المزود بغلاف يقدر ب286 مليار دولار منها 40 بالمائة مخصصة للتنمية البشرية لاسيما التربية والتكوين والصحة والسكن والفلاحة يبدو أن الجزائر مستعدة لرفع تحدي التنمية، حيث يتماشى الجانبان الاجتماعي مع الاقتصادي كما توصي به أهداف الألفية للتنمية.
وحسب التقرير الوطني الثاني حول هذه الأهداف التي تغطي الفترة 2005-2010 الذي عرضته الجزائر في سبتمبر الماضي بمناسبة الدورة 65 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة فإن الجزائر تمكنت من ''بلوغ'' الهدف الأول المتعلق ب''تقليص نسبة الفقر المدقع والجوع'' حيث انتقل عدد سكانها الذين يعيشون تحت عتبة دولار واحد يوميا لكل شخص من 1,9 بالمائة سنة 1988 إلى 0,5 بالمائة فقط سنة .2009 ويتمثل الهدف المسطر لسنة 2015 في بلوغ نسبة 0,9 بالمائة.
وانتقلت نسبة الفقر العامة من 14,1 بالمائة سنة 1995 إلى 12,1 بالمائة سنة 2000 ثم إلى 5,6 بالمائة سنة 2006 لتستقر في 5 بالمائة سنة .2008
وفي تقرير حول التنمية البشرية لسنة 2010 صدر في نوفمبر الفارط صنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الجزائر ضمن الدول ''ذات التنمية البشرية العالية'' على أساس عدة معايير اجتماعية واقتصادية التي تشكل مؤشر التنمية البشرية.
وصنف التقرير الجزائر في المرتبة ال84 فيما يخص مؤشر التنمية البشرية في قائمة تضم 169 بلدا، 43 من هذه البلدان لها تنمية بشرية ''عالية'' و42 بلدا ''جد عالية'' و42 بلدا ''متوسطة'' و42 بلدا ''ضعيفة''.
وعلى أساس هذا المعيار المحدد سقفه ب1 تم تقييم مؤشر التنمية البشرية بالجزائر ب0,6777 سنة 2010 أي أعلى مؤشر متوسط بالمقارنة مع مجموع الدول العربية الذي يقدر ب0,590 واكبر من مؤشر التنمية البشرية العالمي المقدر ب.0,624
وكانت ليبيا البلد المغاربي الأحسن تصنيفا عالميا (المرتبة ال53) بمؤشر يقدر ب0,755 متبوعة بتونس التي تحتل المرتبة ال81 بمؤشر يقدر ب.0,683 ويحتل المغرب المرتبة ال114 بمؤشر يقدر ب0,567 وتأتي موريتانيا في المرتبة 136 بمؤشر يقدر ب.0,433
وأشار البرنامج إلى انه فيما يخص الوتيرة التي تقدم بها مؤشر التنمية البشرية ما بين 1980 و2010 كانت الجزائر ضمن الدول العشرة الأولى الأسرع وتيرة.
وأكدت المنظمة الأممية إلى أن مؤشر التنمية البشرية انتقل من 0,443 سنة 1980 إلى 0,537 سنة 1990 ثم إلى 0,602 سنة 2000 قبل بلوغ 0,6777 سنة 2010 معربا عن ارتياحه لكون 4,3 بالمائة من الناتج المحلي الخام الجزائري يعود للتربية و3,6 بالمائة للصحة و0,1 بالمائة للبحث والتنمية.