رئيس منتدى رؤساء المؤسسات:‏

الجزائر تملك الإمكانيات للتكفل بالطلب الاجتماعي

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن الجزائر تملك الإمكانيات المالية التي تمكنها من إنشاء نظام تضامن وطني يتكفل بالطلب الاجتماعي الكبير بفضل التحويلات الاجتماعية أساسا. (واج)
وأوضح السيد حمياني في حديث نشر في الطبعة الأخيرة لأسبوعية ''جون افريك'' أن التحويلات الاجتماعية للدولة التي تفوق 15 مليار دولار في السنة حسب آخر الأرقام التي قدمتها الحكومة بإمكانها إنشاء نظام للتضامن ''لا يمكن لأي بلد آخر في شمال إفريقيا أن ينشئه''.
وأضاف السيد حمياني أنه ''على عكس البلدان العربية الأخرى تتوفر الجزائر على قدرات كبيرة تمكن من تهدئة الاحتجاجات شريطة أن تتسم المطالب بطابع اقتصادي محض''. مشيرا إلى أن القدرات المالية للجزائر بإمكانها ''تهدئة'' الاحتجاجات الاجتماعية.
وللإشارة تم توجيه دعوة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات لإعطاء قراءته حول''الغليان'' السياسي والاجتماعي الاقتصادي في شمال إفريقيا عقب الأحداث التي عاشتها تونس ومصر.
وبخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة أعرب السيد حمياني عن ارتياحه لتأجيل تأسيس الدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 500 ألف دج (900,4 أورو) وهو قرار يخدم الذين يمارسون التجارة غير القانونية التي تعد كما قال ''صمام الأمان بالنسبة للشباب البطالين''.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن ''هناك مواد غذائية إضافية ستستفيد من دعم الاسعار وأنه تم توجيه تعليمات للمؤسسات العمومية للتوظيف الجماعي''. وهذا يدل -كما قال- على ''إرادة الحكومة في الاستجابة لانشغلات الشباب''.
وإذ اعتبر أن مثل هذا السلوك ''البناء'' و''التوافقي'' سيسمح ب''تطور أكثر هدوءا'' أكدا أنه ''إذا أضفنا إلى ذلك الحوار فإن مخاوف انتقال عدوى ما يجري في البلدان العربية إلى الجزائر ستخف''.
وبخصوص ''احتمالات'' خروج الجزائر من التبعية شبه التامة للعائدات النفطية أكد ممثل أرباب العمل على المقاولة لنقل نمو الجزائر إلى نسبة تترواح ما بين 6 و7 بالمائة (مقابل نسبة تتراوح من 4,5 إلى 5 بالمائة حاليا) وتطوير الصناعة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وحذر السيد حمياني أنه ''قد يكون انتحارا الإبقاء على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز''. داعيا إلى تطوير شراكات ''ثلاثية الأطراف''، المؤسسات الجزائرية ستقدم تجربتها في العلاقات والتمويل والمؤسسات الأوروبية لا سيما الفرنسية مهارتها، إضافة إلى مؤسسات البلدان الناشئة (الصين وتركيا) التي تكسر الأسعار بعملاتها وأجورها الضعيفة وقدرتها التنافسية.