في انتظار اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل الشهادات

الجامعات تبقي العمل بدبلوم مهندس دولة

أقرت الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية التي ترأس أشغالها أول أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية بأن دبلوم مهندس الدولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي ما يزال ساري المفعول، فيما دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى مراجعة مجموع النصوص التي تم إصدارها في إطار التطور البيداغوجي والمعادلات بين شهادات النظام القديم ونظام (أل أم دي).
وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار استمرار العمل بدبلوم مهندس الدولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي، تم اتخاذه خلال اجتماع الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الموسعة إلى نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا، مشيرا إلى أنه تم خلال الندوة أيضا التأكيد على إبقاء تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي، إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام، مع تسجيل كعملية ذات أولوية إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ليسانس- ماستير -دكتوراه (أل أم دي)، وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المعدل والمتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي.
من جانب آخر أشار نفس المصدر إلى أن المشاركين في الاجتماع قاموا بدراسة الوضعية السائدة في عدد من المؤسسات الجامعية وأرضية المطالب المقدمة من طرف الطلبة، وكذا الاقتراحات الواردة في تقارير المؤسسات الجامعية على إثر المشاورات التي انتظمت على مستوى كل مؤسسة. كما أوصت الندوة الوطنية بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315-10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 بهدف اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي في انتظار إعداد هذه التطابقات وصياغة سلم متكامل وشامل للشهادات الجامعية، مع تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع هذه التوصيات إلى السلطات العليا للبلاد بغرض تجسيدها في أجل قريب. على صعيد آخر دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أول أمس، إلى مراجعة مجموع النصوص التي تم إصدارها في إطار التطور البيداغوجي والمعادلات بين شهادات النظام القديم ونظام ليسانس ماستير دكتوراه (أل أم دي). واعتبر المجلس في تصريح له عقب اجتماع مكتبه الوطني أن المراسيم الأخيرة المتعلقة بالتطور البيداغوجي والمعادلة بين النظام السابق ونظام ''أل أم دي'' تبين التسيير المنفرد للقطاع وحتمية دمقرطته، داعيا إلى تنظيم ورشات للشروع في تقييم موضوعي، للنظام الجديد بهدف إعداد حصيلة واقعية. كما طالب المجلس بإعادة تنشيط اللجان المختلطة الأربع التي وضعتها الوزارة منذ سنتين من أجل القيام بعمل معمق حول مجموع الملفات الراهنة، مشيرا إلى أن تجميد هذه اللجان الأربع التي وضعها أفضى إلى توقف مسار حقيقي للشراكة التي أقيمت منذ زمن بعيد. وأعرب في الأخير عن انشغاله بالتطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي ''والانحرافات الخطيرة التي هزت بشكل واسع جل المؤسسات الجامعية''، معتبرا أن هذا الوضع المتفجر جاء نتيجة غياب نقاش حقيقي مع كل الشركاء الاجتماعيين وغياب شراكة حقيقية.