الصناعة الغذائية

استمرار ارتفاع النشاط خلال الثلاثي الثالث ل 2010

سيواصل نشاط الصناعة الغذائية ارتفاعه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 مقارنة بالثلاثي السابق، حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
ويشير التحقيق إلى أن قدرات الانتاج استعملت بأكثر من 75 بالمئة من قبل 51 بالمئة من مؤسسات هذا الفرع وهو أحد الفروع الأكثر حركية في الصناعة الوطنية.
وتبقى درجة تلبية الطلبات من حيث المواد الأولية تفوق الحاجيات المعبر عنها حسب حوالي 50 بالمئة من رؤساء المؤسسات المستجوبين لكنها تبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب حوالي 10 بالمئة من المستجوبين.
واستمر الطلب على المنتوجات المصنوعة في الارتفاع بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، صرح قرابة 64 بالمئة من رؤساء المؤسسات بأنهم لبوا كافة الطلبات التي تلقوها، في حين تبقى لدى 70 بالمئة منهم مخزونات من المنتوجات وهو وضع وصفه 88 بالمئة من المعنيين ب''غير العادي''.
وصفت حالة خزينة المؤسسات ب''الحسنة'' من قبل حوالي 41 بالمئة من رؤساء المؤسسات وتبقى ''سيئة'' حسب حوالي 33 بالمئة، لا سيما بسبب تمديد آجال التسديد والأعباء المرتفعة.
وحسب تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات، فإن حوالي 35 بالمئة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية ولم يواجه معظمهم صعوبات للحصول عليها.
وفضلا عن توفير قدرات جديدة وتحسين ظروف الانتاج وكذا رفع حجم الطلبات ما فتىء عدد عمال المؤسسات يزداد. لكن 49 بالمئة من رؤساء المؤسسات واجهوا صعوبات لتوظيف إطارات وأعوان تحكم ويصف 55 بالمئة مستوى تأهيل العمل ب''غير الكافي''.
ومن جهة أخرى، أكد حوالي 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات قدرتهم على انتاج المزيد من خلال توظيف العمال.
وبسبب الاستعمال المفرط للتجهيزات ومشاكل الصيانة، فإن أكثر من 82 بالمئة من الرؤساء المعنيين بتحقيق الديوان الوطني للاحصائيات سجلوا أعطابا في التجهيزات خلال الثلاثي الثالث من سنة ,2010 مما أدى إلى توقيفات عن العمل لمدة أكثر من 13 يوما بالنسبة لمعظمهم.
وبالنظر إلى قدم التجهيزات وصعوبة الصيانة فإن أكثر من 32 بالمئة من الطاقة الانتاجية سجلت أعطابا في التجهيزات، مما أدى إلى توقيفات عن العمل لمدة أكثر من 30 يوما لأكثر من 52 بالمئة من المؤسسات المعنية بالتحقيق.
ومن جهة أخرى، أوضح التحقيق أن 92 بالمئة من رؤساء المؤسسات قادرة على انتاج المزيد بتجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال ويشير حوالي 57 بالمئة منهم إلى أنهم قادرين على انتاج المزيد من خلال إعادة تنظيم مسار الانتاج دون تجديد ولا توسيع للتجهيزات.
ويرتقب رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية ارتفاعا للانتاج والطلب مع استقرار لأسعار البيع وكذا العمال يضيف التقرير.
وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن هذا الفرع الذي يعتبر بمثابة محرك لبعث القطاع الصناعي والذي يشغل أكثر من 120000 عامل ويولد رقم أعمال سنوي يفوق 300 مليار دج (أكثر من 4 ملايير دولار) أي 50 بالمئة من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام يزخر بطاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار/سنويا.
وصرح المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والاحصائيات بالوزارة السيد محمد باشا أن تعزيز العلاقات مع القطاع الفلاحي سيسمح للصناعات الغذائية ''بالتطور والتعبير عن طاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار سنويا.
وأكد في تصريح أدلى به مؤخرا للصحافة أن ''أهم نقطة ضعف صناعاتنا الغذائية تكمن في فصلها عن القطاع الفلاحي وفي ان دور الدولة ينبغي أن يتمحور حول هذا الفصل''.
وأضاف أن مخططا لإعادة هيكلة الصناعات الغذائية يشكل حاليا محل ''تحاليل ومحادثات مع مختلف الاطراف المعنية على غرار شركات تسيير المساهمات''.
وأشار إلى أن ''النتائج والتوصيات ستعرض على مجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر تعديل اوإبقاء الاجراءات المقترحة في إطار مخطط إعادة الهيكلة هذا''.
وأكد السيد باشا أن هناك حظوظا كبيرة في أن ينجح برنامج التأهيل الجديد المزود بأكثر من 380 مليار دج لأنه يستهدف فئة عريضة من السكان تضم أكثر من 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأعدت السلطات العمومية مخططا وطنيا لدعم الصناعات الغذائية سيمتد إلى غاية 2014 وتتمحور محاوره الكبرى لا سيما حول ادماج الانتاج الوطني وترقية الصادرات.
ويهدف هذا المخطط أساسا إلى رفع مساهمة الصناعات الغذائية ب10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي من خلال رفعها من 50 بالمئة سنة 2009 إلى 60 بالمئة سنة .2014 (وأج)