الجزائر تحتضن الملتقى الدولي الرابع حول ''المياه والتنمية المستدامة''‏

التعريف باستراتيجيات التسيير العقلاني وحماية الموارد المائية
تنظم المدرسة العليا للري يومي 22 و23 فيفري الجاري بفندق الرياض بسيدي فرج، الملتقى الدولي الرابع حول ''الموارد المائية والتنمية المستدامة''، والذي يهدف أساسا إلى تشجيع التبادل والتعاون بين الجامعات والمؤسسات المعنية بتسيير الموارد المائية للوصول إلى إدارة مشتركة ومتكاملة لهذه الموارد.
ويولي هذا الملتقى الذي يشرف على افتتاحه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى ووزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، اهتماما خاصا باستراتيجيات التسيير الصارمة للاستعمال العقلاني وحماية الموارد المائية، مع التركيز على الوسائل التقنية والعلمية المستخدمة في هذا المجال.
وفضلا عن تمكين المجتمع الأكاديمي والباحثين والمسيرين بتبادل الخبرات في ميادين التسيير العصري للموارد المائية، فإن هذا اللقاء الدولي سيشكل فرصة للتعريف الجيد بالأدوات والآليات المواتية لتطوير مهام تسيير وإدارة الموارد المائية، ولذلك فقط تم تنظيم أشغال الملتقى على أساس 7 محاور رئيسية تشمل ''التغيرات المناخية والموارد المائية''، ''استخدام مياه الصرف''، ''نمذجة الري''، ''اقتصاد الماء والتسيير''، علاوة على ''إدارة منشآت الري'' و''تأثير الماء على البيئة''، وكذا ''الظواهر القصوى والأخطار الطبيعية''.ويسعى المشاركون في هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على إسهام الجامعات في التقدم المحرز في مجال المياه وتطبيق نتائج البحث على جوانب التنمية، وحماية وتسيير الموارد المائية والاستخدام العقلاني المدروس لضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي المتناسق.
كما يهدف الملتقى إلى تحقيق تنسيق بين الجهود المبذولة من طرف الدول، وتلك المبذولة من قبل الباحثين، من اجل ضمان دائم وملائم لتوازن مستدام بين الحاجيات والموارد المتاحة.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يدرس المشاركون في أشغال الملتقى الإشكاليات المطروحة على مستوى المناطق غير المتوازنة بين الحاجيات والموارد المائية وتحديد النقل المناسب للمياه بين المناطق التي لها فائض والمناطق التي تعاني من العجز، وذلك ضمن مسعى الاستعداد للعقود القادمة، وتنفيذ استراتيجيات ملائمة تحدد فيها الخيارات التقنية للتهيئة والتسيير وحماية الموارد المائية، التي تضمن الآليات الدستورية والقانونية والاقتصادية استخدام مقتصد ودائم لها.
كما يندرج ضمن هذا المسعى تعزيز التكامل بين كل عناصر التهيئة والتسيير وحماية الموارد المائية، من خلال انجاز مخططات تصبو لتلبية الحاجيات الأساسية والتوزيع الملائم والعادل والفعال للموارد المائية وحماية النظام البيئي وكذا الحفاظ على الدورة الطبيعية للمياه. إضافة إلى تشجيع التبادل والتعاون بين الجامعات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي بهدف الوصول إلى إدارة مشتركة ومتكاملة للموارد المائية.