ميمون أمام ندوة وزراء الفلاحة بالمتوسط:

الحفاظ على الموارد الصيدية مرهون بتعزيز التعاون

دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون، أول أمس، بمدينة سرقسطة (إسبانيا) إلى تعزيز التعاون من أجل تشجيع التسيير المستدام لنشاطات إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات ضمن حوض المتوسط· في مداخلة له لدى افتتاح الندوة السابعة لوزراء الفلاحة والصيد البحري للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات العليا حول الفلاحة بالمتوسط..
ركز السيد ميمون على أهمية جعل هذا التسيير ناجعا من خلال "تعزيز التعاون والمساعدة على تطوير القدرات التقنية وتعزيز النصوص القانونية والمؤسساتية الخاصة بالتسيير عن طريق إدماج اعتبارات متعلقة بالنظام البيئي البحري"·
ويهدف هذا اللقاء السنوي الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات العليا حول الفلاحة بالمتوسط الذي يضم 13 دولة من ضفتي المتوسط إلى بحث عملية تسيير الموارد الصيدية والمحافظة عليها وكذا التسيير المستدام للموارد المائية في مجال الفلاحة·
كما تعد الندوة أداة للتعاون في مجال "البحث عن حلول للمشاكل المشتركة" بين الدول الأعضاء·
وأضاف السيد ميمون أن تدخل المركز لابد أن يتمحور أساسا حول هذه الانشغالات الرئيسية قصد "المساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة لنشاطات إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات ضمن منطقتنا"·في هذا الصدد تطرق الوزير إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في هذه المجالات مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود التكاملية من أجل "تأطير ومرافقة" برامج التنمية التي تجري مباشرتها ميدانيا في الوقت الراهن·
وأوضح الوزير أن الترتيبات التي تمت مباشرتها خلال السنوات الماضية من أجل تطوير نشاطات الصيد وتربية المائيات قد أدت إلى "عصرنة أداة الإنتاج وتطوير هياكل دعم أرضية وبروز تربية المائيات"· وأكد الوزير أن تأطير مسار التنمية يتم أيضا من خلال قانون الصيد البحري وتربية المائيات لسنة 2001 الذي "استلهمت مبادئه وأسسه بشكل كبير من الأدوات الدولية المتعلقة بهذا المجال سيما مدونة السلوك الخاصة بالصيد البحري المسؤول"·
وفي هذا السياق، ذكر السيد ميمون سلسلة من الترتيبات المتخذة من قبل قطاعه والرامية إلى تنظيم أمثل لاستغلال الموارد الصيدية وكذا جملة من إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة قصد تطوير مستديم لنشاط تربية المائيات حيث بدأت الجهود المبذولة في هذا المجال "تعطي نتائج واعدة ميدانيا"·ولدى تطرقه إلى الأثر البيئي للنشاطات التي من المقرر تطويرها أشار السيد ميمون إلى أن "أي استثمار يجب أن يستجيب لمقتضيات الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية"·
وذكر الوزير من جهة أخرى بالترتيبات المتخذة قصد تحسين مستوى التأهيل وتعزيز البحث والتنمية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في إطار التنمية المستديمة "تقتضي مستوى تأطير عال قصد تكريس تنمية مستديمة للنشاطات الإنتاجية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر"·
وإلى جانب الحاجيات الضرورية في مجال التأطير، فإن التنمية المستديمة للموارد بحاجة إلى الأمن الصحي وأدوات التثمين والتسويق وتحسين شبكات الإعلام الإحصائي وتطوير التنسيق بين مراكز البحث ومراكز التكوين في ضفتي المتوسط· وتميزت هذه الندوة بحضور عدة ممثلين للإتحاد الأوروبي وصندوق الأغذية والزراعة الأممي والمنظمة العالمية للتجارة والبنك العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الفلاحية·
وقد صادقت الندوة على سلسلة من التوصيات التي تساعد على تعزيز توازن في مجال تنافسية قطاعات الصناعات الغذائية والصيد البحري وديمومتها· وقد تمت المصادقة على النتائج والتوصيات التي أعلن عنها أمس في ختام الأشغال، وترمي التوصيات إلى ترقية المبادرات التي تساعد على تشجيع الفلاحة والصيد البحري اللذين يأخذان بعين الاعتبار البيئة للمساهمة في التنمية المستدامة لحوض المتوسط·
وبعد نقاش حول التسيير المستديم للموارد المائية والإنتاج الفلاحي في المتوسط اتفق المشاركون على ضرورة تحقيق الانسجام بين سياسة الموارد المائية والسياسة الفلاحية من خلال تحسين فعالية تسيير المياه في إطار الفلاحة المتوسطية· وأبرز المشاركون أن ذلك يتطلب انتهاج سياسات موجهة نحو زيادة عرض الموارد المائية منها المصادر البديلة وهذا عبر رؤية تقوم على مراقبة الطلب وعصرنة المرافق·
كما قرر المشاركون ترقية الإعلام وآليات التعاون قصد انتهاج سياسات وطنية للري تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بكل بلد في المنطقة· واتفق المشاركون في هذا الإطار على ضرورة أن يشجع المركز الدولي للدراسات الفلاحية المتوسطية العليا عملية تبادل القدرات في مجال الإعلام والبحث وتطوير تسيير المياه وتكنولوجيا الري مما سيسمح بتبادل التجارب فيما يخص عصرنة المناطق القابلة للسقي وتحسين تسيير المياه في هذا المجال·