أولاد عطلّة بالسواقي ( المدية)‏

نداء لفك العزلة وتوفير الضروريات

لا تزال العديد من النقائص التنموية تؤثر سلباً على الإطار المعيشي لسكان دشرة أولاد عطلة ببلدية السواقي شرق ولاية المدية، منها الطريق غير المعبّد، قاعة العلاج المغلقة... وغيرها من الانشغالات التي يناشد سكان المنطقة المسؤولين المحليين مساعدتهم في الاستجابة لها.
وأبرز الانشغالات ما يتعلق بتهيئة الطريق الذي يربط دشرتهم بمدينة السواقي، والذي أصبح غير صالح للاستعمال لعدم ترميمه منذ سنوات، مما أدى إلى انتشار كبير للحفر والأوحال وبرك الماء، ناهيك عن عزوف مالكي سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين عن العمل عبر هذا الخط، نتيجة الأضرار التي لحقت مركباتهم، حسب شهادات السكان، الذين أكد بعضهم ل ''المساء'' أنهم لم يفهموا لحد الآن سر عدم استغلال قاعة العلاج المجهزة والموجودة بالدشرة ولكنها ظلت مغلقة منذ سنوات، الأمر الذي يضطرهم إلى التنقل إلى عيادات مركز البلدية للقيام بفحوصات طبية بسيطة أو لأخذ حقنة في طوابير لا تنتهي، إلى جانب أنهم صاروا محرومين من الإنارة العمومية الموجودة منذ سنوات، حيث أن المصابيح المتلفة لم يتم إصلاحها وتزويدها بالتيار الكهربائي.
كما طالب سكان دشرة أولاد عطلّة بفتح ملحقة بلدية، لا سيما مصلحة للحالة المدنية، بدل التنقل إلى المقر الرئيسي الذي يشهد اكتظاظا وازدحاماً لا ينتهي، لاسيما في ظل الكثافة السكانية المعتبرة.
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد لنا رئيس بلدية السواقي، السيد أحمد مهدي، أن هذه الانشغالات واقعية ومشروعة. موضحاً أنه تم إعداد بطاقة تقنية خاصة بالطريق المذكور وأجزاء أخرى نحو أولاد العربي وبني سليمان، وأن الأمور تبقى عالقة على مستوى مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية. مؤكداً أن خصوصية الطريق والحركة المرورية التي يشهدها، تجعل منه غير قابل للتفريش بالرمل والحصى التي تنجرف بمجرد تهاطل الأمطار وعبور السيول المائية الجارفة. أما فيما يخص الإنارة الريفية، فأكد محدثنا، أن ميزانية البلدية لا يمكنها تغطية العجز المسجل في اقتناء المصابيح الخاصة بأعمدة الكهرباء على مستوى مختلف المداشر وأنه يمكن لشركة سونلغاز المساهمة في الأمر. مشيراً بشأن قاعة العلاج المغلقة منذ أعوام، الى أنه راسل مديرية الصحة بالولاية عدة مرات لإجراء معاينة للقاعة وجرد الحاجيات واقتناء العتاد الملائم لتشغيلها، لكن ذلك لم يتحقق لحد الآن. كما رحب رئيس البلدية باقتراح فتح ملحق بلدي. مضيفاً أن الأمر بيد السلطات الولائية التي تقوم بدراسات خاصة بهذا نوع من المشاريع المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطن.