‏ 22 دولة تشارك في الملتٍقى الرابع حول الموارد المائية والتنمية المستدامة‏

استعراض خبرات تسيير الموارد المائية

سيناقش خبراء يمثلون 22 بلدا على مدى يومين خلال الملتقى الرابع حول الموارد المائية والتنمية المستدامة الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للري، عدة مواضيع لها علاقة مباشرة بانعكاسات التغيرات المناخية على الثروة المائية، السبل الكفيلة باقتصاد المياه وتسيير منشآت الري الكبرى، وهي المواضيع التي تنتظرها كل من وزارة الموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية لحل مختلف المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب والسقي بالإضافة إلى إيجاد حلول نهائية لإشكالية الفيضانات من خلال استعراض تجارب عدد من الدول.
ويرى مدير المدرسة الوطنية العليا للري السيد محمد سعيد بن حفيظ أن توصيات اللقاء العلمي الرابع من نوعه ستحل عدة مشاكل متعلقة مباشرة بتنويع مصادر المياه وسبل الحفاظ على هذه المادة الحيوية، وسط الرهانات الكبيرة التي تخص تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات خلال القرن العشرين وما ترتب من ارتفاع الطلب على المياه، حيث سجل المختصون مؤخرا أن سدس سكان العالم لا يتحصلون على حصصهم من مياه الشرب، وهو ما أدى إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويا بسبب الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.وأمام كل هذه الرهانات يقول المتحدث يستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى الاهتمام أكثر بقطاع الموارد المائية بالجزائر من خلال حماية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، وعليه تسعى المدرسة الوطنية العليا للري بصفتها مركزا متخصصا في المجال التكفل بتساؤلات وانشغالات عدد من الوزارات على غرار الموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية. وقصد الاطلاع على التجارب والأخذ برأي المختصين لبلوغ الأهداف المسطرة من قبل الحكومة خلال الخماسي القادم يتم كل سنة جمع الباحثين لمناقشة عدة مواضيع ليتم رفع التوصيات للجهات المعنية في كل مرة بما يسمح بتنفيذ المخططات الإنمائية المسجلة.وعن الملتقي الدولي الذي اختير له هذه السنة شعار ''تسيير الموارد المائية والتنمية المستدامة'' أكد مدير المدرسة أنه تم اختيار ستة مواضيع للإثراء مع إلقاء 120 محاضرة من طرف مختصين من 22 دولة لعرض خبرتهم في مجالات التأقلم مع التغيرات المناخية، استعمال المياه المعالجة، تحلية مياه البحر، اقتصاد المياه، تسيير منشآت الري الكبرى والتعامل مع الفيضانات والتنبؤ بها.وعن جديد اللقاء أشار السيد محمد السعيد بن حفيظ أن المختصين سيناقشون لأول مرة بالجزائر عملية إنتاج المياه عبر محطات تحلية مياه البحر، من خلال استعراض تجارب عدد من الدول وطرح الانشغالات المسجلة للمناقشة والإثراء.من جهتهم نوه ممثلو كل من وزارة الموارد المائية والفلاحة بمبادرة المدرسة الوطنية العليا للري التي تساهم في كل مرة بعدة اقتراحات وتوصيات تؤخذ في الحسبان في تنفيذ مختلف البرامج التنموية القطاعية، حيث تسهر وزارة الفلاحة على الرفع من المساحات المسقية بنظام السقي بالتقطير إلى 4,1 مليون هكتار، علما أن الأراضي المستفيدة من هذه التقنية لا تزيد عن 9 آلاف هكتار، وتتوقع الوزارة من خلال الملتقى إدخال عدة تقنيات حديثة في مجال السقي مع عقلنة استغلال الموارد المائية.