رئيس الجمهورية يدعو العمال إلى إعادة تأهيل المجهود الإنتاجي ويؤكد:

سنحمي الاقتصاد الوطني من كافة أشكال الفساد

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، عزم الدولة على حماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الفساد، مؤكدا في رسالته بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال40 لتأميم المحروقات، أن الدولة تضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في صميم نشاطها.
وشدد السيد بوتفليقة في كلمة قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي خلال تجمع عمالي نظم بدار الشعب بالعاصمة، أن الدولة التي عملت على وضع الأطر القانونية وآليات حماية الاقتصاد الوطني من الفساد، ستواصل تسخير الوسائل اللازمة لتعزيز ودعم هيئات الرقابة، مذكرا بالمناسبة باتخاذ السلطات العمومية خلال سنة 2010 عدة إجراءات قانونية، الغاية منها هي اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها.
ومن ضمن هذه الإجراءات أشار الرئيس بوتفليقة إلى مراجعة قانون محاربة الفساد ''الذي أتاح إنشاء هيئة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم''.
كما ذكر بمراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وإلزامية الشفافية في المعاملات التجارية من خلال الفوترة وتبرير الهوامش وتعزيز محاربة التهرب من تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا في نفس السياق إلى مرافقة هذه الإجراءات ذات الصبغة القانونية والتنظيمية، بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من أجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة.
من جانب آخر دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العمال الجزائريين بمناسبة الذكرى ال55 لتأسيس أول تنظيم نقابي وطني في 24 فيفري ,1956 إلى التجند من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعادة تأهيل المجهود الإنتاجي والاستحقاق ورفع إنتاجية الشغل وتعزيز ممارسة الحوار الاجتماعي ودعم جهود الدولة في محاربة الفساد وكافة أشكال النهب التي تقوض المجهود التنموي الوطني، معربا عن قناعته بالتزام الطبقة الشغيلة برفع تحدي التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وبناء مجتمع يؤمن لكل الجزائريين الازدهار والمشاركة في رفاه الأمة.
من جهته أشاد الاتحاد العالم للعمال الجزائريين بتمسك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بترقية الرفاهية الاجتماعية للعمال وذويهم بشكل دائم، وأكد الأمين العام للاتحاد السيد عبد المجيد سيدي السعيد في برقية وجهها للرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات ارتياح العاملات والعمال والمتقاعدين للإجراءات التي تم اتخاذها لفائدتهم. مشيرا إلى أن كل الفئات الاجتماعية رحبت بهذه الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروفهم المعيشية.
واعتبر سيدي السعيد أن هذه المكتسبات الاجتماعية التي تجسدت بفضل تطبيق برامج التنمية الاقتصادية منذ عشر سنوات بمبادرة من رئيس الدولة، وكذا من خلال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والمدعم بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تشكل عاملا لتحقيق التطور الاجتماعي والسلم والاستقرار الوطني، مجددا بالمناسبة دعم المركزية النقابية لبرنامج الاستثمار والتنمية 2010-,2014 وللإجراءات الاقتصادية المتخذة في إطار قوانين المالية منذ .2009 من جانب آخر تم خلال التجمع العمالي الذي انتظم بمناسبة الذكرى الوطنية المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، التأكيد على ضرورة التكفل باهتمامات الشباب والاستماع إلى انشغالاتهم، حيث اعتبر السيد سيدي السعيد أن المرحلة الحالية تتطلب التكفل التام بانشغالات الشباب في مجال العمل والاستماع لانشغالاتهم التي تهم مستقبلهم، مشيرا إلى وجود إرادة قوية لدى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بعالم الشغل في مختلف المجالات.
ولدى تطرقه للمكتسبات المادية التي تحصل عليها العمال خلال السنوات الأخيرة، نوه المتحدث بالقرارت الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء والمتعلقة بالتشغيل والشباب والسكن وحماية القدرة الشرائية والإنعاش الاقتصادي. مؤكدا أن هذه القرارات ستساهم بصورة فعالة في تقوية الانسجام الاجتماعي وتضامن الجزائريين وتدعيم الاستقرار الوطني.
ومن جانبه ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح بالقرارات، الهامة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة لفائدة الشاب، والمتصلة بإنشاء مناصب شغل ومؤسسات مصغرة، مشيدا بالمناسبة بالمجهودات التي تبذل من قبل الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وترقية الاستثمار المنتج، والتي من شأنها الحد من عملية الاستيراد والإسهام في جعل الاقتصاد الوطني اقتصادا منتجا.