الرئيس بوتفليقة: الدولة تضع محاربة الفساد في صميم نشاطها

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أن الدولة "العازمة كل العزم" على حماية الاقتصاد الوطني، تضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في "صميم نشاطها".
وأوضح رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال 40 لتأميم المحروقات قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي خلال تجمع عمالي نظم بدار الشعب بالجزائر العاصمة، أن "الأطر القانونية وآليات الحماية تم وضعها لهذا الغرض" مشيرا إلى أن الدولة "ستواصل تسخير الوسائل اللازمة لتعزيز ودعم هيئات الرقابة".
وذكر الرئيس بوتفليقة أن الدولة إتخذت خلال سنة 2010 عدة قانونية الغاية منها كما قال، "اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها".
و في هذا السياق، خص الرئيس بوتفليقة بالذكر مراجعة قانون محاربة الفساد الذي "أتاح إنشاء هيئة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم" كما أضاف.
وأشار أيضا إلى مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وإلزامية الشفافية في المعاملات التجارية من خلال الفوترة وتبرير الهوامش وتعزيز محاربة التهرب من تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي. "وتم مرافقة هذه الإجراءات ذات الصبغة القانونية والتنظيمية يضيف رئيس الجمهورية، بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 من اجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة".