للمطالبة بالحد من صلاحيات الملك

مظاهرة احتجاجية ثانية في المغرب يوم 20 مارس

أطلقت مجموعة الشباب التي تعرف نفسها باسم ''حركة 20 فيفري'' في المغرب دعوة جديدة للخروج في مظاهرة حاشدة يوم 20 مارس الجاري للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في المملكة. ونشرت الحركة دعوتها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' الذي أصبح بمثابة المتنفس المفضل للشباب الراغب في إحداث التغيير نحو الديمقراطية والتمتع بمزيد من الحريات في مختلف البلدان العربية.
ويقول أعضاء الحركة إنهم يحضون بدعم أكثر من 30 ألف مناصر من بينهم رجال أعمال ونشطاء حقوقيون إضافة إلى مثقفين وحتى جزء مهم من أحزاب الائتلاف الحكومي مثل الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية.
وقال أسامة الخليفي البالغ 23 عاما والذي يعد من بين مؤسسي هذه الحركة التي سبق ونظمت مظاهرة احتجاجية أولى في 20 فيفري الماضي أن ''الناس حاليا يعرفون من نحن. يمكن القول أن هناك ما قبل وما بعد 20 فيفري''. وأوضح انه ''يريد أن يكون مواطنا وليس موضوعا، إننا نريد دستورا جديدا يضمن لنا كرامتنا''.
وحتى وان كانت هذه الحركة لا تطالب على غرار الانتفاضات التي تشهدها عدد من الدول العربية والمطالبة بإسقاط الأنظمة فيها فإنها وجهت رسالة واضحة باتجاه نظام المخزن بضرورة تقليص صلاحيات الملك من دون أن يفقد المغرب ميزته الملكية. كما تدعو إلى سلسلة من الإصلاحات المتعددة بما يتعلق باستقلال القضاء والفساد وحقوق الإنسان والعمل ... وفي هذا السياق أوضح محمد مدني أستاذ بجامعة الحقوق بالرباط ''إننا نركز على التحسيس في الجامعات والقرى والمراكز الحضارية الكبرى التي لها مطالب مختلفة''.
وفي مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات خرج مجددا خالد الناصري وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة المغربية ليؤكد ان السلطات فهمت رسالة المحتجين وان اشكالية الإصلاح لا تخيف المغربيين. وكان المسؤول المغربي في تصريحات سابقة اعتبر انه ليس جديدا حدوث مثل هذه المظاهرات في المغرب وان الشعب المغربي متعود على ذلك واكد ان ما يحدث في المغرب من حراك لا علاقة له بانتفاضتي تونس ومصر اللتين اسقطتا النظام في هاتين الدولتين.