يشهد التعاون الجزائري الروسي تطورا في مجالات حساسة للغاية مثل الدفاع ومكافحة الإرهاب والتي تدخل في إطار تطوير الشراكة الثنائية التي أصبحت استراتيجية منذ عقد من الزمن، وكانت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السيد مراد مدلسي مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف فرصة لتقييم التقدم المسجل في هذا التعاون، بالنظر لآفاق الإعلان المشترك الذي نشر بمناسبة الزيارة التي أجراها الرئيس ديميتري مدفيدف للجزائر شهر أكتوبر الفارط. وبما أن التعاون الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في العلاقات بين الدول فإن البلدين يعملان على تطوير الشراكة بين مؤسسات البلدين في مجالات التعاون المحددة مثل الصناعة المنجمية والفلاحة، مع إشراك بشكل أوسع للمؤسسات الروسية في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بتجسيد البرنامج الخماسي 2010-,2014 بالاضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي الذي يمتد إلى مجال التكنولوجيا، حيث اتفق البلدان على العمل سويا في مجال مختلف التطبيقات التكنولوجية، لا سيما مجال الفضاء. فمن باب إضفاء البعد الملموس لهذه الشراكة فقد أعلن السيد مدلسي خلال الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس، بمعية نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف أن وفدا من المتعاملين الاقتصاديين الروسيين سيقوم بزيارة للجزائر خلال ''الأسابيع المقبلة''. وكان ضيف الجزائر قد سجل ارتياحه لكون الطرفين يقومان حاليا بتجسيد عدة مشاريع في مجال المحروقات والطاقة النووية والبنية التحتية، وعليه تم خلال محادثات الطرفين استعراض تطبيق الاتفاقات الثنائية التي أبرمها الطرفان في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مع تحديد جدول زمني لتجسيد المشاريع الثنائية في كافة هذه المجالات. يذكر أن الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي مدفيدف إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي ركزت على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومبادلاتها التي تقدر ب500 مليون دولار سنويا فقط. وقد رافق مدفيدف رجال أعمال كرئيس شركة ''غازبروم'' العملاقة الكسي ميلر ورئيس شركة ''فيمبلكون'' الروسية-النروجية العملاقة الكسندر ايزوسيموف والملياردير ميكايل فريدمن من مجموعة ''تي.ان.كاي-بي.بي''. وفي مجال التعاون الطاقوي برز موضوع بيع أسهم شركة بي.بي في الجزائر، بعد أن احتاجت المجموعة البريطانية إلى السيولة إثر أزمة البقعة النفطية في خليج المكسيك. حيث أعلن الملياردير ميكائيل فريدمن رئيس شركة تي.ان.كاي-بي.بي الروسية-البريطانية اهتمامه بالعمل في الجزائر. وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال المقاييس والتقييم ومذكرة للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية والمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الجزائرية، ومذكرة أخرى بين المجلس الاجتماعي الروسي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر الذي أنشئ عام .2006 للإشارة فإن الصادرات الروسية إلى الجزائر تتمثل في الماكينات والمعدات ووسائل النقل بنسبة 63 % والمعادن غير الحديدية ومنتجاتها بنسبة 8.5 % وفي بداية السداسي الأول من عام 2009 انخفضت الصادرات الروسية إلى الجزائر، حيث بلغت قيمتها 25.97مليون دولار فقط أي أقل بمقدار تسعة أمثال بالمقارنة مع الفترة المماثلة لعام .2008 أما صادرات الجزائر نحو روسيا فقد بلغت 1.34 مليون دولار.
