بعد سرقتهم وبيعهم سيارة مستأجرة

3 إلى 20 سنة سجنا للمتهمين

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، حكما يقضي بحبس أربعة متهمين لمدة تتراوح ما بين 03 و20 سنة نافذة مع دفع غرامة مالية معتبرة بعد ثبوت ادانتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والسرقة والنصب، ويتعلق الأمر بشرطيين سابقين تورطا رفقة متهمين آخرين في استئجار سيارة من وكالة للسيارات بولاية جيجل ومن ثم قاموا بسرقتها وبيعها.
حيثيات القضية حسب قرار الإحالة، تعود الى ال 26 من شهر ديسمبر 2007 عندما تقدم المتهم »ي. ن« وهو شرطي سابق بشكوى إلى مصالح الأمن بالقرارم (ولاية ميلة) ضد المتهم »ب.ع« الذي كان شرطيا سابقا أيضا، مفادها قيام هذا الأخير باستئجار سيارة من نوع »كليو« يملكها بمدخل القرارم الغربي، غير أن مصالح الأمن وبعد التحقيق المكثف اكتشفت ان الشكوى المقدمة من المتهم الاول مفبركة والمقصود منها التغطية على جريمة وتهمة أخرى كان بطلها المتهم السابق »ب.ع«، هذا الاخير الذي أثبتت تحريات مصالح الأمن، انتحاله لشخصية أخرى وباسم ووثائق مزورة قصد استئجار سيارة من نوع »بيجو 406« من وكالة لتأجير السيارات بولاية جيجل بوساطة من المتهم الأول، كما أثبتت ذات التحريات قيامه بتزوير وكالة محررة في ال 08 ماي 2007 باسم الوكيل الذي انتحل شخصيته الشرطي السابق »ب.ع« قصد التصرف فيها، حيث أن هذا الأخير قام ببيع السيارة التي استأجرها بمبلغ 78 مليون سنتيم.
من جهته، أكد المتهم »ي.ن« وخلال جلسة الحاكمة انه أبرم رفقة باقي المتهمين عقد ايجار عرفي رغم تأكده من ان السيارة أخذها المستأجر الأول المدعو »ب.ع« وتصرف فيها، وهو الأمر الذي ادى بالمتهمين الى فبركة سيناريو السرقة من أجل التغطية على جرم السرقة والتزوير الذي كان شريكا فيه رفقة باقي المتهمين تحت ضغط من المتهم »ب.ع« الذي أجبرهم على هذا السيناريو، أما المتهم »ر.ع« والذي كان شريكا في التهمة، حسب تصريحات المتهم »ي. ن«، فقد نفى التهمة المنسوبة إليه، خاصة في ظل غياب المتهمين الآخرين والذين تم الحكم عليهم غيابيا.
النيابة العامة وخلال المحاكمة طالبت بتسليط عقوبة 05 سنوات نافذة مع دفع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم »ي.ن« مع سنتين نافذتين في حق المتهم »ر.ع« وغرامة 100 ألف دج لثبوت إدانتهما في التهمة المنسوبة إليهما، أما المتهمان الآخران فلا زالا في حالة فرار...
بعد المداولات اصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بحبس المتهم »ب.ع.« الذي لازال في حالة فرار بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والسرقة والنصب، كما أدين المتهم الثاني »ي.ن« وهو شرطي سابق أيضا بعقوبة ال 03 سنوات نافذة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية مع دفع مليون دج غرامة مالية، وهي نفس العقوبة التي ادين بها المتهم »ي.ن« مع ادانة المتهم الرابع في القضية ويتعلق الأمر بالمتهم »ر.ع« بتهمة التبليغ عن جريمة وهمية.