مديريات التجهيزات العمومية في إضراب عام ابتداء من 31 مارس‏

المشاريع العمرانية مهددة بالشلل

قرر أكثر من 14 ألف عامل بمديريات التجهيزات العمومية عبر التراب الوطني، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من نهاية الشهر الجاري، إلى غاية تلبية وزارة السكن والعمران مجموعة المطالب التي رفعها العمال خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمت في الفترة الأخيرة أمام الوزارة، ويدعو العمال الوصاية إلى الإفراج عن نظام التعويضات وإعادة النظر في سلم الأجور، ويتوقع أن يشل الإضراب عددا كبيرا من الورشات المفتوحة لإنجاز الجامعات والمدارس وحتى السكنات.
قرار الإضراب نادى إليه الفرع النقابي للمديرية، حيث أكد الأمين العالم للنقابة الفرعية لمديرية التجهيزات العمومية السيد عمار عمر ل '' المساء''، أن الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال المديرية، دفعتهم إلى مراسلة الوزارة عدة مرات للتدخل قصد الإفراج عن نظام التعويضات المجمد منذ سنة ,2009 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المرفوعة حول القانون الأساسي الذي أعد بعيدا عن القاعدة العمالية، كما يطالب العمال بإعادة النظر في سلم الأجور الذي لا يعطي التقني حقه، في الوقت الذي لم يتم منذ عدة سنوات ترقية العمال، حيث هناك من دخل وتقاعد في نفس الرتبة، وهو ما تعتبره النقابة إجحافا في حق عمال المديرية الذين تقع على عاتقهم مهمة مراقبة والسهر على السير الحسن لمختلف الإنجازات الكبرى.
من جهة أخرى، يطالب العمال وزارة السكن التي تعتبر الجهة الوصية على المديرية، ضرورة فتح التكوين والرسكلة لصالح العمال للاستفادة من الترقيات في المستقبل، مع وجوب تطبيق إجراءات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخيرة، القاضية بإدماج العمال المتعاقدين، علما أنهم شاركوا في تفعيل برنامج رئيس الجمهورية الخاص بتسريع وتيرة انجاز السكنات.
وقبل اللجوء إلى الإضراب يقول المتحدث، نظم العمال اعتصامات أمام مقر الوزارة أكثر من مرة، حيث تم استقبالهم في المرة الأولى من طرف مدير الموارد البشرية وفي الثانية من طرف الأمين العالم للوزارة تم خلالهما رفع قائمة المطالب، لكن الوعود لم تكن في المستوى المطلوب على حد تعبير أمين عام الفرع النقابي، حيث تم ربط مطلب التعويضات مع مديرية الوظيف العمومي، وهو القرار الذي رفضه العمال، بحجة أن مديرية الوظيف العمومي لا يمكنها الفصل في قضية التعويضات الخاصة بعمال المديرية إلى غاية وصول طلبات باقي كل الوزارات، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا.
كما وجد العمال في رفض الوزارة إطلاعهم على مسودة ملف التعويضات على أساس انه "مشروع سري''، تهميشا لهم من طرف الوصاية، رغم جهودهم الأخيرة لتفعيل أشغال الإنجاز عبر كامل الورشات المفتوحة عبر التراب الوطني، ليتم رمي الكرة في ملعب الوظيف العمومية، وهو القرار المرفوض جملة وتفصيلا من طرف العمال، الذين يأملون في تحسين ظروف عملهم من خلال إعادة النظر في سلم الأجور والسماح لهم بالاستفادة من الترقيات.
وبخصوص طلب التعويضات، يقول السيد عمار عمر انه يجب أن تكون بأثر رجعي منذ سنة 2008 تماشيا وقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع إعلام النقابة بمحتوى الملف قبل المصادقة عليه حتى يتم ضمان كل الحقوق. وأعلن المتحدث عن التحضير لتنصيب تنسيقية وطنية خاصة بعمال المديرية تضم ممثلين عن كل المديريات عبر التراب الوطني، تعمل مستقبلا على جمع انشغالات العمال لاقتراح الحلول و العمل على ضمان الحقوق.
ويتوقع أن يتم شل عدد كبيرة من ورشات الإنجاز المفتوحة عبر التراب الوطني من خلال الإضراب، على خلفية توقيف عملية المراقبة التقنية للمشاريع، حيث تم إعلام المؤسسات الوطنية والأجنبية المنجزة بالإضراب.
من جهتها، أكدت لنا مصادر من وزارة السكن، أن مطالب عمال مديرية التجهيزات العمومية مشروعة وتم رفعها إلى مديرية الوظيف العمومي للنظر في نظام التعويضات ورفع الأجور. داعية العمال إلى اعتماد الحوار عوض الاحتجاجات والإضرابات التي ستؤثر على تقدم المشاريع السكنية والعمومية.