لقاء حول الشراكة في مجال الطاقات المتجددة

شكل تنفيذ شراكة في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة أحد محاور لقاء جمع يوم الخميس باحثين و ممثلين عن الحكومة.
و أوضح وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي الذي كان حاضرا في هذا اللقاء إلى أن الأمر يتعلق "بوضع شراكة حقيقية بين مراكز البحث في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و مراكز البحث التابعة لقطاع الطاقة".
واعتبر السيد يوسفي أن هذه الشراكة ستسمح "بتنقل أفضل للمعلومة العلمية و التقنية" من أجل تحسين جودة الخبرة في الطاقات المتجددة. و أكد الوزير أن نجاح هذا البرنامج الذي بادرت به الحكومة لا يعتمد فقط على توفر التمويلات بل على تنظيم و تسيير البحث و التنمية أيضا. و ذكر الوزير أن "أحد العوامل الأساسية لنجاح هذا البرنامج يكمن في امتلاك نشاط ديناميكي للبحث و التنمية في هذا المجال".
و تسعى الجزائر إلى إنتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة في أفق 2030 منها 12000 ميغاواط لتغطية الطلب الوطني فيما يخص الكهرباء. و يمكن للتكلفة الإجمالية لهذا المشروع أن تبلغ 120 مليار دولار حسب المعطيات التي أفادت بها شركة سونلغاز المكلفة بإنجاز هذا المشروع.
و ذكر وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد رشيد حراوبية أنه من أجل تطوير الطاقات المتجددة خصصت السلطات في إطار البرامج الوطنية للبحث التي تتمتع بالأولوية 2008-2012 برنامجا للبحث في الطاقات البديلة. و أضاف الوزير أن البرنامج يهدف إلى التحكم في تكنولوجيات الطاقات المتجددة و تثمينها و تخزينها.
من جهتها، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة بن جاب الله إلى أنه سيتم تطوير المشاريع ل60 التي تم تحديدها في هذا المجال بالشراكة مع باحثين جزائريين. و أوضح المدير العام لمركز تطوير الطاقات المتجددة السيد بلهامل أن الجزائر تتوفر على 150 أستاذا جامعيا متخصصا في الطاقات المتجددة بحيث سيتم إدماجهم في هذا البرنامج. و أشار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة بمناسبة هذا اللقاء إلى أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يكتسي "أهمية بالغة" بالنسبة إلى الجزائر بحيث ستتم مرافقته "بآليات للمساعدة في التشغيل" و "نظام فعال لتدعيم الاستثمارات" الذي سيكون بمثابة "محرك للتنمية المستدامة".