أكدت وزارة العدل أن اتفاقيات التعاون مع الأنتربول مكنت من تسليم عدة مجرمين محل بحث حيث تسلمت الجزائر 15 مجرما متهما بجرائم القانون العام والمخدرات من اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، المغرب، وأوكرانيا. كما سلمت الجزائر بدورها ثلاثة مجرمين متهمين في قضايا النظام العام واختطاف أطفال والنصب والاحتيال لفرنسا خلال السنوات الأخيرة. أكد السيد لخضاري مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل أن عملية تسليم أو استلام مجرم لا تتم بسهولة لأن الأمر يتعلق بحريات الأشخاص، مضيفا أن الإرهاب يأتي على رأس الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف. ومن جهة أخرى أشار السيد لخضاري خلال الأيام الدراسية التي نظمتها مديرية الشرطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل حول "التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية" أمس أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الانتربول بلغ لحد اليوم 100 مجرم لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم ولم يتم القبض عليهم. مضيفا أن هؤلاء متهمون في جرائم مختلفة على رأسها قضايا الإرهاب. و عن الصعاب والعراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين أوضح السيد لخضاري أن العديد من الدول لا تؤمن بجدوى ذلك وتغلب فكرة سيادة القوانين الإقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي، في حين تربط دول أخرى هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية. وأضاف المسؤول أن بعض الدول تعطي مفهوما مطاطيا للتعاون وتتبنى اعتبارات سياسية في التسليم كحقوق الإنسان غير انه أشار الى أنه في بعض الدول خاصة الانجلوساكسونية تصعب عملية التسليم لاعتبارات موضوعية متعلقة بأنظمتها القانونية. مشيرا الى أن كندا، بريطانيا واستراليا التي لا تكتفي بالأمر بالقبض الدولي التي تذيعها الانتربول وطلبات التسليم لاختلاف قواعد الإثبات لديها وطرق جمع الأدلة عن الدول التي تتبنى النظام اللاتيني. وأشار السيد لخضاري الى أن العراقيل الإجرائية التي تستعملها هذه الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها هي احتياطات تأخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة أي طلب تسليم يصلها. ومن الصعوبات الأخرى التي ذكرها السيد لخضاري كون بعض الدول لا تعتبر جريمة بعض الأفعال التي تجرمها دول أخرى كجرائم الصرف التي لا تعتبرها الدول التي تعتمد حرية الصرف جريمة. وأشار المتدخلون في هذا اللقاء الى أن التعاون الدولي في شقه القضائي والعملياتي ليس فيه صفة الإلزامية بل هو فعل اختياري ولكل دولة نمطها التشريعي الخاص وأيضا مفهومها الخاص حول السيادة كما أن لكل طلب تسليم خصوصيات. كما أكد السيد لخضاري أن الإحصائيات التي سجلتها الوزارة في السنوات الأخيرة توضح انخفاض الظاهرة الإجرامية بصفة عامة في الجزائر بنسبة 53ر5 بالمئة بين 2006 و2008 وهذا راجع حسبه الى التعديلات القانونية لسنة 2006 التي أدت الى تقلص عدد الجريمة خاصة بالنسبة للسرقة والسرقة المتبوعة بالاعتداء اللتين تعتبران أكثر الجرائم انتشارا. وقد تم وفق الإحصائيات تسجيل 390 785 جريمة بكل أشكالها سنة 2006. أما سنة 2008 فسجلت فيها 956 741 جريمة. بخصوص نوع الجرائم توضح الإحصائيات انخفاض الجرائم الماسة بأمن الدولة،الوحدة الوطنية، السلامة الترابية واستقرار المؤسسات من 698 الى 460 جريمة بين 2006 و2008 وكذا الجرائم المتعلقة بالتعدي على سلامة الجسم من 915 30 جريمة الى 445 26 جريمة في نفس الفترة. وبلغ عدد طلبات المساعدة القضائية في المواد الجزائية في مكافحة الإرهاب سنة 2007 من قبل الجزائر 17 طلبا لدول الاتحاد الأوروبي أما سنة 2008 فقدمت الجزائر 30 طلبا لنفس الدول و17 طلبا أخر لدول الحوض المتوسط. وتفيد البيانات المعروضة أن الجزائر قامت في افريل 2009 بتقديم طلب تسليم لبلجيكا يتعلق بالمدعو بلال.م المتهم بالسرقة المتبوعة بالاعتداء والذي أطلقت سراحه السلطات البلجيكية ويوجد حاليا بمركز ب"بريج" في انتظار تسليمه. وأكدت مصالح الشرطة القضائية على تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان بكافة أنواعها وتعزيز التعاون بين مصالح الأمن والقضاء لتعزيز آليات محاربة هذه الآفة. حيث أشار العميد الأول للشرطة السيد لعمارة بلقاسم الى ضرورة تشخيص الصعاب والعراقيل التي تحول دون السير الحسن للتعاون الدولي سواء في شقه القضائي أو العملياتي، والعمل على إيجاد الطرق الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون في مجالات الأمر بالقبض والإنابة الدولية وطلب المساعدة القضائية. ويتضمن برنامج هذه الأيام الدراسية التي تختتم غدا مواضيع ذات صلة بالتعاون القضائي الدولي في جوانبه العملية كإجراءات تسليم المجرمين وإيقاف المطلوبين دوليا وأوامر القبض الدولية والتحريات الجنائية. وسينتهي اللقاء بتوصيات وصياغة دليل عملي إجرائي يكون بمثابة مرجعية للعمل ولضبط قواعد وإرساء تقاليد للعمل بين الضبطية القضائية والقضاء.
