13 بالمائة من الاعتداءات تطال الشركات والهيئات الأجنبية في الجزائر

كشف أمس مختار لخضاري، مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل، عن تسجيل 12 قضية لجرائم معلوماتية طرحت على المحاكم و 88 شخص متابع منذ بداية السنة الجارية، مما يستدعي مناقشة كيفية محاربة هذه الجريمة نظرا لأخطارها على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص. أوضح مختار لخضاري خلال ملتقى دولي حول ''الجريمة المعلوماتية''، نظم أمس، أن قضايا الدخول غير المشروع مع إتلاف المعطيات تشكل نسبة 34 بالمائة، و الدخول غير المشروع 29 بالمائة، إدخال معطيات خلسة 21 بالمائة، المتاجرة في المعطيات المتحصل عليها من دخول غير مشروع 2 بالمائة. أما عن مرتكبي هذه الجرائم فيتراوح سنهم ما بين 25 و 30 بالمائة بأعلى نسبة 68 بالمائة و لهم معرفة بالمعلوماتية، كالطلبة و التقنيين و علاقته بالضحية غالبا مهنية، في حين تكون الدوافع غالبا مادية بنسبة 65 بالمائة لكن هناك دوافع أخرى كالانتقام أو الفضول أو التحدي. و حسب ذات الإحصائيات، يشير ذات المتحدث، فالضحية في الغالب تتمثل في إدارات عمومية و مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري بنسبة 60 بالمائة و شركات خاصة بنسبة 20 بالمائة و وتستهدف الجريمة 11 بالمائة شركات وهيئات عمومية. وقد تحدث المشاركون عن تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و توسع نطاق استعمالها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، و الذي يعد من العوامل التي أدت إلى تسارع الجريمة المعلوماتية أو ارتكاب الجرائم الكلاسيكية من نصب، تمويل الإرهاب و الإشادة بالأعمال الإرهابية، الاعتداء على أخلاق القصر و كذلك التضليل خاصة على الأعمال المدرسية و التخويف علة شبكة الانترنت كتلقي رسائل مشينة أو صور خليعة .