في إجراء لاحتواء الوضع في سوريا

بشار الأسد يلغي حالة الطوارئ ويحل محكمة أمن الدولة

شرعت السلطات السورية في إجراءات التهدئة باتجاه المتظاهرين في مختلف مدن البلاد في محاولة لاحتواء الوضع وإقناعهم بالكف عن تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد وبمزيد من الحرية والديمقراطية.
وصادقت الحكومة السورية الجديدة أمس على قرار رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ نصف قرن في نفس الوقت الذي ألغت فيه محكمة امن الدولة التي ما انفك المتظاهرون يطالبون بحلها رفقة جهاز أمن الدولة والمخابرات السورية التي يحملونها كل المسؤولية في سياسة التضييق الممارسة ضدهم منذ سيطرة حزب البعث على مقاليد السلطة في دمشق سنة .1963
ولكن قرارات التهدئة هذه جاءت في نفس الوقت الذي صادقت فيه الحكومة الجديدة على مشروع قرار ''يؤطر'' الحق في التظاهر في محاولة من السلطات السورية لاحتواء موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهر في مختلف مناطق البلاد.
وحذرت الداخلية السورية في بيان لها أمس كل من يخرج إلى الشارع في مسيرات احتجاجية مهما كانت الشعارات التي يرفعها وطالبت كافة السوريين بعدم المشاركة فيها محذرة إياهم بأن القوانين السارية سيتم تطبيقها بصرامة ''لحماية أمن المواطنين وحفاظا على استقرار البلاد''.
وتوالت هذه القرارات مباشرة بعد خطاب التهدئة الذي وجهه الرئيس الأسد باتجاه المحتجين ضد نظامه ووعد فيه برفع حالة الطوارئ دون أن يرقى لإقناعهم بوقف مظاهراتهم الاحتجاجية والتي ما انفكت رقعتها تتوسع وسقف مطالبهما يرتفع من مجرد تحسين الأوضاع المعيشية إلى منحهم المزيد من الحرية والديمقراطية ووصولا إلى المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد وكل نظامه.
وكان لتوسع رقعة المظاهرات الاحتجاجية وسقوط قتلى في كل مرة في مختلف مدن البلاد أكبر مؤشر على أن الإجراءات السياسية التي اتخذها الرئيس السوري لن تهدئ هيجان شارع يريد فعلا مواصلة مطالبه الاحتجاجية بنفس الأسلوب الذي عرفته الثورتان التونسية والمصرية.
وإذا كانت المظاهرات التي اندلعت في مدن سورية أقل أهمية فإن وهجها بدأ يقترب رويدا رويدا من العاصمة دمشق مرورا بكبريات المدن الأخرى مثل حلب وحمص اللتين عرفتا خلال اليومين الماضيين أولى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وخلفت عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين.
ويبدو أن منحنى هذه المواجهات مرشح لأن يعرف تصعيدا قادما بعد أن حذرت الحكومة السورية المتظاهرين من مغبة مواصلة مسيراتهم الاحتجاجية وهو ما يوحي أن السلطات السورية مقتنعة أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس بشار الأسد لن تهدئ من ثورة شارع كسر حاجز الخوف ويصر على مواصلة موجة احتجاجاته إلى غاية تحقيق أهدافه من هذه الثورة.
ومما يؤشر على ذلك طريقة التدخل العنيف التي تعاملت بها قوات الأمن مع تجمع احتجاجي في مدينة حمص وخلف مصرع أربعة متظاهرين سيكونون دون شك عاملا آخر في تأجيج العلاقة المتوترة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي لا تتوانى في استعمال الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
ولكن السلطات السورية سارعت إلى الرد على هذه الاتهامات وأكدت أن ''مجموعات إجرامية مسلحة'' قامت بقتل خمسة ضباط وثلاثة أطفال في مدينة حمص وسط البلاد في تلميح واضح بأن جهات أخرى استغلت الأحداث من أجل فرض منطقها الإجرامي اتهام يرفضه المتظاهرون الذين يؤكدون من جهتهم أن مطالبهم سلمية وأن من يقوم بعمليات القتل ضد قوات الأمن هم مليشيات مسلحة تابعة للنظام السوري. من بينهم الجنرال محمد عبدو قدور عندما كان في طريقه إلى مكتبه بالإضافة إلى الجنرال عبد الخضر التلاوي واثنين من أبنائه وحفيده.