“آمل أن تنجز الحكومة قرار رفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل”

في ثاني خطاب له بعد أحداث درعا” الأسد” يعرض حزمة إصلاحات جديدة ويؤكد:

شدد الأسد في خطابه للأمة السورية عقب أداء أعضاء الحكومة السورية للقسم على ضرورة أن تتضافر جميع جهود أطياف الشعب السوري للعمل معا من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، مشيرا إلى أن هناك آمالا جديدة لسوريا، وقال: “ لابد من دعم شعبي لعمل الحكومة حتى تحقق الأهداف المرجوة وحاجات المواطن تشمل الكرامة والأمن وإن نجاح الإصلاحات مرتبط بتطوير المؤسسات”
أوضح الأسد أنه يتعين على الحكومة إعداد لجان لدراسة الملفات و أعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة برفع حالة الطوارئ في أجل أقصاه الأسبوع المقبل. واعتبر الأسد منح الأكراد الجنسية السورية خطوة سياسية هامة تعزز الوحدة الوطنية. هذا وأكد الأسد على حق التظاهر، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إعادة ترتيب جهاز الشرطة، موضحا أن ملف التظاهر يشكل تحديا كبيرا للشرطة السورية غير المهيأة للتعامل مع المتظاهرين وهو ما يستلزم، حسب الأسد، ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة لتضمن حرية التظاهر من خلال حماية أمن المواطنين على أن تتعامل الداخلية بكل حزم لوضع حد للتخريب ومنع أعمال الفوضى والغوغائية، على حد قوله.
هذاو يشكل ملف المعتقلين السياسيين والقتلى الذين سقطوا خلال موجة الاحتجاجات التي لاتزال تشهدها عدة مناطق في سوريا للمطالبة بالحرية والتغيير، أكبر حقيقة تعقد من إمكانية تمكن الرئيس السوري بشار الأسد من احتواء الأزمة التي تصفها تقارير المنظمات الحقوقية العالمية وتصريحات الخارجية الأمريكية بالأزمة الخطيرة التي تستوجب على الأسد الإسراع في تنفيذ وعود الإصلاح. من جهتهم، يؤكد مؤيدو الرئيس الأسد بأن زعيمه قادر على إفشال ما يصفونه مخططا خارجيا من أجل الإطاحة به في ثوب مظاهرات إصلاحية للمطالبة بالحرية وتنفيذ وعود الإصلاح.
يواصل آلاف المتظاهرين مسيرة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في المدن التابعة لمحافظة حمص مثل تلكلخ والقصير وتلدو والرستن وعدد من مدن محافظة ادلب ومحافظة حماة وسط سورية. وقالت إحدى المدافعات عن حقوق الانسان إن أكثر من ألف امرأة نظمن مسيرة يوم السبت في مدينة بانياس السورية في احتجاج نسائي مطالب بالديمقراطية. وتابعت أن النساء طالبن بالحرية ورفضن إضفاء صبغة طائفية على الاحتجاجات في المدينة التي شهدت توترا طائفيا بين السنة الذين يمثلون أغلبية السكان في بانياس والسكان العلويين. وشهدت حمص مواجهات بين أفراد من الشرطة السورية مسلحين بالهراوات ونحو أربعة آلاف متظاهر كانوا ينادون بشعارات تدعو الى الحرية. وأفادت تقارير بأن حوالي ألف امرأة خرجن في مسيرة نسائية بمدينة بانياس للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. ونقلت وكالة “رويترز” عن ناشط حقوقي في بانياس قوله إن المتظاهرات رددن شعار “لا سنية ولا علوية، الحرية هي ما نريده جميعا”. وكانت بانياس قد شهدت توترا طائفيا بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية.
وفي تطور لافت على مستوى تعاطي الاعلام الرسمي السوري، نقل التلفزيون الرسمي السوري أخبار المظاهرات في كل من دير الزور ودوما واللاذقية وإن كان ذلك بشكل مقتضب. وتعد هذه المرة الاولى التي ينقل فيها التلفزيون أخبار التظاهرات بعد خروجها بقليل. ويقول نشطاء معنيون بحقوق الإنسان إن أكثر من مائتي شخص ُقتلوا خلال تلك الاحتجاجات. وتقول السلطات السورية إن أكثر من ثلاثين فردا من الشرطة والجنود لقوا حتفهم.
وقالت وكالة الانباء السورية الحكومية (سانا) إن شرطيا سوريا قتل في المواجهات العنيفة التي وقعت خلال تظاهرة مناهضة لنظام الحكم في مدينة حمص يوم الجمعة. وأضافت الوكالة أن الشرطي قتل في التظاهرة التي جرت عقب صلاة الجمعة بحمص، بعد أن ضُرب بالعصي والحجارة.
من ناحية أخرى، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الحكومة السورية إلى “وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام وتحقيق التطلعات الديمقراطية للبلاد”. ووجهت كلينتون في تصريح للصحفيين في برلين، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الاطلسي، نداء إلى السلطات السورية للامتناع عن اللجوء الى العنف ضد شعبها. وأضافت أن “الحكومة السورية لم تلب المطالب المشروعة للشعب السوري. لقد حان الوقت لأن تكف الحكومة السورية عن قمع هؤلاء المواطنين وأن تبدأ بتحقيق تطلعاتهم”.
واستخدمت الشرطة السورية الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين المناوئين للحكومة الذين تقدموا في تجاه وسط دمشق، في مسيرة احتجاجية نادرة في دمشق. كما وردت أنباء عن حدوث إطلاق للذخيرة الحية في ضاحية من ضواحي دمشق.