سجل نسبة , بالمائة في شهر مارس الفارط

استقرار وتيرة التضخم خلال السداسي الأول لسنة

استقرت وتيرة التضخم السنوي خلال شهر مارس الماضي في , بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة في فيفري الفارط، مع انخفاض طفيف بالمقارنة مع نسبة شهر جانفي والتي بلغت حينها , بالمائة حسبما أشارت إليه أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
وسجل مؤشر أسعار مواد الاستهلاك في مارس الفارط ارتفاعا بنسبة , بالمائة مقابل , بالمائة في فيفري، وحسب نفس المصدر فإن هذا التطور الشهري الذي يأتي بعد الارتفاع النسبي المسجل في فيفري ونسبة , بالمائة المسجلة في جانفي الفارط يعكس تذبذب أسعار مختلف فئات المنتجات.
وقد ارتفعت المواد الغذائية بنسبة , بالمائة في مارس الفارط بالمقارنة مع فيفري بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (زائد , بالمئة) وبعض المواد، لاسيما الخضر الطازجة (زائد , بالمئة) والبطاطا (زائد بالمئة)، بينما سجل انخفاض طفيف بنسبة (, بالمئة) بالنسبة للمواد الصناعية، وهو راجع أساسا لانخفاض أسعار السكر (ناقص ,).
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية بلغ نمو أسعار مواد الاستهلاك في مارس الفارط , بالمائة، بمعدل ارتفاع قدره بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية، منها , بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و, بالمائة بالنسبة للمنتوجات الصناعية.
وأشار الديوان إلى أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة , بالمائة في مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، كما ارتفعت الخدمات بنسبة تقارب بالمئة.
من جهة أخرى بلغت أسعار الاستهلاك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نسبة , بالمائة، بينما سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعا محسوسا، منها , بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، , بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المنتوجات المصنعة شهدت ارتفاعا بنسبة بالمائة خلال الثلاثي الأول من مقارنة مع نفس الفترة المرجعية من وكذا الأمر بالنسبة للخدمات بحوالي بالمائة.
وكانت نسبة التضخم في بلغت , بالمائة، أي من دون النسبة المسجلة في والتي بلغت , بالمائة وأكثر بقليل النسبة المتضمنة في قانون المالية والمقدرة ب, بالمائة، في حين يتوقع أن تختم سنة بنسبة تضخم أقل من تلك المسجلة في حسب تقديرات وزير المالية السيد كريم جودي الذي أشار إلى أن التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام والمترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية للموظفين لسنتي و يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي وذلك بإبقائها في الادخار.