فيما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالتعجيل بصياغة مشروع قانون الإعلام

مجلس الوزراء يوافق على رفع التجريم عن الجنحة الصحفية

وافق مجلس الوزراء أمس، بعد الدراسة خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم عن الجنحة الصحفية.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع التعديل ذكر رئيس الدولة بأن الأمر هذا ''يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية''.
وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن ''حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور'' مؤكدا بأنه ''سيسهر على تعزيزه''. مثلما أشار إليه عندما أعلن عن ''الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة''.
ويقترح مشروع هذا التعديل -حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء- ''أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة''.
كما يقترح أيضا ''إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالإهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى''.
وفي السياق يقترح المشروع ''الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها''.
كما كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن ''فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام''.
وأضاف أنه ''فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به إلى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات''.
كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة ''اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة''.
من جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها ''السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات''.
وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية.( و أ)