الموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية

وافق مجلس الوزراء اليوم الاثين بعد الدراسة خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع التعديل ذكر رئيس الدولة بأن الأمر هذا "يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية".
و أشار الرئيس بوتفليقة الى أن "حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور" مؤكدا بأنه "سيسهر على تعزيزه" مثلما أشار إليه عندما أعلن عن "الاصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة".
ويقترح مشروع هذا التعديل-- حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء-- "أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة".
كما يقترح أيضا "إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالاهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى".
وفي ذات السياق يقترح المشروع "الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الاطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها".