في ندوة حول الإعلام وإشكالية التحول الديمقراطي

بلخادم يؤكد ضرورة عرض الحقيقة دون تهويل أو تهوين

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، أول أمس، أن إصدار قانون الإعلام الجديد المرتقب لا ينتقص من قانون الإعلام الحالي، انطلاقا من أن الكثير من مواده مستخرجة حرفيا من الاتفاقيات الدولية التي تنظم القطاع. مشيرا إلى أن التعامل مع الحدث في الوقت الراهن يجبر المجتمع على إعادة النظر في هذا القانون، بما يعزز حرية التعبير والإعلام، كما أن الأمر يقتضي عرض الحقيقة غير مجترئة مع طرح جوانب الخلاف بالكامل وبلغة محايدة دون تهويل أوتهوين.
وقال السيد بلخادم خلال ندوة تحت عنوان ''الإعلام وإشكالية التحول الديمقراطي''، نظمها الحزب بمقره بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير التي تصادف الثالث ماي من كل سنة، أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية باعتزامها القيام بجملة من الإصلاحات التي تسمح للمجتمع بأن يمتلك إعلاما موضوعيا يمكن أن نفتخر به. مضيفا في هذا الصدد، أن التحديات الراهنة تجبرنا على تحقيق هذا المسعى ''لأنه لا يمكننا المكابرة وتجاهل ما يحدث في بعض البلدان العربية''. وأضاف أن قانون الإعلام الجديد، يجب أن يقنن مهنة الإعلامي وأن يلزمه بإعطاء الخبر عندما لا يمس بأمن البلاد، مما يستدعي تبني الشفافية في كل شيئ ''، وهنا يأتي التكامل من أجل تعميق المسار الديمقراطي بما ينقله من خبر وبما تسهم به من صحافة التحقيق في كشف الممارسات الفاسدة''، يضيف بلخادم.
وإذ أشار إلى أن سياسة التبليغ عندنا قاصرة، فقد أكد ضرورة أن تعالج بعض الأسباب المفضية إلى ذلك، والتي يأتي في مقدمتها عدم تمكن الصحافي من الوصول إلى مصدر الخبر مما يغذي الشائعة، والتي قد لا تقتصر في هذا المبرر أيضا، من منطلق أن الشائعة قد تكون ناتجة عن الانتظار والذي يكرس بدوره الثقافة الشفوية المنتشرة عندنا.
وفي حديثه عن فتح مجال السمعي البصري، أكد الأمين العام للأفلان، أنه لا يعارض ذلك رغم إبدائه التحفظ بهذا الخصوص، من منطلق أن الأمر يقتضي إعداد دفتر أعباء يتضمن ضوابط محددة، كأن لا تخضع هذه القنوات لسلطة المال وأن يكون الخط الافتتاحي غير مناف لمشروعنا الحضاري وتلائم المخزون الجزائري وأن تكون فضاء يسمح للمواطن بالاستجابة لانشغالاته. وأشار في هذا الصدد إلى أن القنوات الموضوعاتية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير يوم 15 أفريل الماضي، من شأنها أن تمهد لخطوات مستقبلية بخصوص فتح مجال السمعي البصري. مؤكدا في هذا الإطار ضرورة استجماع تجارب الآخرين لقيادة هذه التحولات التي تجذر المسار الديمقراطي في البلاد.
على صعيد آخر، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على هامش الندوة، أن مختلف لجان عمل الحزب التي أعيد تنشيطها يوم 27 أفريل الأخير من أجل تحيين الأشغال تماشيا مع مسار الإصلاحات السياسية الجارية، ستسلم نتائجها يوم 12 من شهر ماي الجاري. وأشار إلى أن ''اللجان التي نصبت منذ أربع سنوات وأعيد تنشيطها من بعد من أجل تحيين نتائجها تماشيا مع التوجيهات الأخيرة للرئيس بوتفليقة، ستقوم بتسليم نتائج أشغالها يوم 12 ماي الجاري''. مضيفا في هذا الصدد أن المكتب السياسي للحزب سيعكف في الفترة ما بين 12 و15 ماي، على دراسة نتائج اللجان قبل عرضها على اعضاء اللجنة المركزية قبل 15 يوما من اجتماعها.
من جهة أخرى، تمحورت مداخلات المشاركين في الندوة، حول أهمية مواكبة الإعلام التطورات التكنولوجية وتفادي التجارب الخاطئة التي حالت دون إرساء منظومة إعلامية قوية، حيث تطرق الأستاذ بلقاسم احسن جاب الله في محاضرته التي حملت عنوان ''الأدوات الضابطة للممارسة الإعلامية''، إلى تجربة المجلس الأعلى للإعلام الذي تأسس سنة .1990 مشيرا إلى أنه لم يكن يمتلك القوة الإدارية والقانونية اللازمة بسبب تحويل صلاحياته إلى وزارة الاتصال، مما خلق ثغرات أدت إلى إحداث سوء تفاهم بين الصحافيين والسلطات. وأضاف في سياق حديثه عن قانون الإعلام الجديد المرتقب، أن ميكانيزمات الضبط الذاتي اوالإداري لا يخص فئة دون أخرى، بل هو عمل يستدعي مشاركة الجميع. داعيا في السياق الصحافيين الى تنظيم أنفسهم، انطلاقا من الأهمية التي يمثلها تطوير التشريعات الصحافية من خلال تطهيرها من العقوبات السالبة للحرية.
أما الأستاذ محمد لعقاب الذي ألقى محاضرة بعنوان ''الإعلام والإصلاحات السياسية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة''، فقد تناول دور وسائل الإعلام في المساهمة في التنمية البشرية والوعي السياسي وتكريس القيم الإعلامية، فضلا عن دور المهنية والاحترافية في مواكبة تطلعات المجتمع على تحقيق الإصلاحات المنشودة بطرق سلمية، من خلال منظومة إعلامية متعددة، مهنية وحرة، في ظل الدور الذي تلعبه الشبكات الاجتماعية مثل الأنترنت والفيس بوك والتويتر واليوتيوب والمدونات الشخصية، في تعزيز حرية التعبير ودعم التحولات الديمقراطية وتوظيفها أيضا في الحروب الإعلامية.
وفي ختام الندوة وبمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، تم تكريم الأستاذين محمد عباس ومحمد سي فوضيل، بمنحهما جائزة الشهيد محمد العيشاوي للصحافة، تقديرا لمسارهما المهني الثري والمتميز. وقد استحدثت هذه الجائزة هذا العام لمكافأة صحافي أو عدة صحافيين، اعترافا بمجهوداتهم الفردية او الجماعية في تطوير الصحافة الوطنية. وتمنح الجائزة سنويا لأفضل الأعمال التي تتناول موضوعات تاريخية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تربوية وعلمية على أن تكون منشورة في الصحافة الوطنية.