مدير عام معهد الملكية الصناعية يؤكد: 84 بالمائة من برامج الحاسوب في الجزائر مقرصنة! ؟

أكد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، حكيم طاوسات، أن حجم قرصنة الأنظمة المعلوماتية وبرامج الحاسوب في الجزائر سجل نسبة مرتفعة، إذ يقدر حسب الدراسات الدولية المنجزة في هذا المجال ب 84 بالمائة، الأمر الذي قال إنه يفسر تصنيف الجزائر في المراتب المتقدمة في التقليد من طرف تقرير أمريكي نشر مؤخرا.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث، الذي نزل ضيفا على منتدى يومية ''المجاهد'' أمس، أن عدد عمليات القرصنة أنظمة المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة بدأ في الارتفاع بشكل لافت خلال الخمس سنوات الأخيرة، مذكرا في الوقت ذاته بأن تعليمة حكومية كانت قد وجهت إلى المؤسسات المختصة، الإدارات العمومية وكذا الوزارات سنة 2003 تحثهم على التعامل بالأنظمة الأصلية، نجحت إثر ذلك في جعل هذه النسبة مستقرة في حدود 23 بالمائة، الأمر الذي لم يدم طويلا ليعرف انتشارا واسعا للظاهرة.
وأوضح المتحدث أن ارتفاع حجم التقليد في مجال التكنولوجيات الحديثة لم يكن وراء العراقيل التي عرفها مسار المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية، على اعتبار أن الشروط المتعلقة بإجراءات المطابقة للنظام الجزائري كانت تسير بشكل حسن، وستدل بالجمهورية الصين الشعبية التي قال نجحت في الانضمام إلى المنظمة العالمية على الرغم من كونها مصنفة على رأس قائمة الدول المتهمة تشريعها بعدم حماية الملكية الصناعية.
وبالموازاة مع ذلك، شدد حكيم طاوسات على أهمية وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة التقليد في مختلف صوره ومجالاته والتصدي للقرصنة الالكترونية.
وقال إن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يقترح إنشاء لجنة مختصة تضم جميع القطاعات والدوائر الوزارية، واعتبرها الآلية الأفضل لتنسيق جهود جميع الفاعلين، لاسيما أن المبادرات الفردية كما أضاف تظل عاجزة عن التصدي لانتشار هذه الظاهرة التي وجدت الوسط الملائم من خلال اتساع الأسواق الفوضوية الموازية والمنافسة غير الشرعية.
كما أشار إلى أن إيجاد هذه الهيئة يعتبر أيضا اقتراح المنظمة العالمية للملكية الصناعية.
وكشف المتحدث ذاته بالمقابل أن الأمانة العامة للحكومة تحضر حاليا لطرح مقترح قانون يتعلق بالملكية الصناعية للمصادقة عليه على مستوى البرلمان، كانت قد اقترحته وزارة الصناعة وترقية الاستثمار مؤخرا، الأمر الذي من شأنه أن يضع الإطار القانوني العام لحماية الملكية، داعيا في الوقت ذاته إلى التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الصادر سنة 2003 ومراجعة القوانين القديمة على غرار تلك الصادرة سنة 1966 و.1976 وذكر أنه في انتظار ذلك، فإن دور المعهد الوطني للملكية الصناعية يظل هاما لحماية حقوق المتعاملين، من خلال تبني أبرز الأنظمة الخاصة بتسجيل العلامات والاختراعات، وضع الآليات لتشجيع المخترعين، وتطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة من خلال رقمنة المعلومات التقنية، بالإضافة إلى إنشاء مركز خاص بالملكية الفكرية ستشارك في تمويله المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقال إن المعهد منح سنة الماضية 618 شهادة براءة اختراع، و380 شهادة خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري.