لإنصاف المواطنين الذين تعرضوا لظلم الإدارة

10 محاكم إدارية جديدة في الأشهر القادمة

دعا وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، المواطنين الذين تعرضوا للظلم من قبل الإدارة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية أو الغرف الإدارية لإنصافهم، كاشفا عن تنصيب 10 محاكم إدارية جديدة عبر عدة ولايات من الوطن في الأشهر القادمة.
وأشار الوزير على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن ظلم الإدارة يعني التعرض لأي إجحاف في حق المواطن، من قبل كل مؤسسات الإدارة العمومية بدءا من البلدية والولاية والدائرة والوزارة وصولا على الحكومة، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الجهات القضائية توفر مكاتب المساعدة القضائية لكل من ليس له الإمكانيات المادية لرفع دعوى ضد هذه المصالح.
كما أشار إلى أن العشر محاكم إدارية التي سيتم فتحها قريبا ستضاف إلى العشر الأخرى التي فتحت في ,2010 في إطار التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوضها بمحاكم إدارية.
وردا عن سؤال حول القضاة المفصولين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أشار السيد بلعيز إلى أن هذا الأخير فصل 64 قاضيا منذ سنة ,2005 مشددا على أن قرار المجلس سيد ولا دخل للوزارة ولا حتى لرئيس الجمهورية في هذا الأمر، موضحا في نفس الصدد أن ثلث عدد القضاة المعنيين بالفصل تمت إحالتهم على التقاعد كإجراء تأديبي ينص عليه القانون العضوي للمجلس.
على صعيد آخر وفي رده على سؤالي نائبين بالمجلس الشعبي الوطني حول مدى تطبيق الإجراء الخاص بالوساطة كحل بديل للعدالة لفض النزاعات، كشف الوزير بأنه منذ إدراج هذا الإجراء في قانون الأحكام المدنية والجزائية الذي دخل حيز التنفيذ في ,2009 تم تسجيل 3487 حالة قبول الوساطة من قبل المتقاضين، وذلك من مجموع 113193 متقاضيا، موضحا بأن تعميم الوساطة يتصل بمدى توعية المواطنين بأهمية اللجوء إلى هذا الإجراء الاختياري، والذي يساهم في التخفيف عن المحاكم من جهة، وتسريع وتخفيف أعباء التقاضي وتسهيل عملية الفض في النزاعات الخفيفة من جهة أخرى.