مساعدة الدولة للسكن الريفي والاجتماعي التساهمي

رفع الحصة من 500 ألف إلى 700 ألف دينار

كشف وزير السكن السيد نور الدين موسى أن الحكومة قررت رفع حصتها في تمويل السكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات الريفية من 500 ألف إلى 700 ألف دينار بعد أن عرفت أسعار مواد البناء ارتفاعا محسوسا في السوق الوطنية· وأوضح وزير السكن أن القرار الجديد لا يعني إلا الملفات الجديدة والورشات التي لم تنطلق بها الأشغال بعد والتي لم تنطلق إلا مع بداية شهر افريل الجاري
فبعد ارتفاع الأسعار التي ألهبت سوق مواد البناء قررت الحكومة مؤخرا اتخاذ بعض الإجراءات سعيا منها لتنظيم سوق هذه المواد وضمان توفرها على مستوى السوق الوطنية وبالتالي مواجهة المضاربة التي أثارت احتجاجا وقلقا في أوساط المقاولين بعد أن عرقلت العديد من ورشات البناء والمشاريع السكنية بسبب ركودها خلال الأشهر الماضية·
واستكمالا لهذه الإجراءات ونظرا للتغيرات التي طرأت على قطاع البناء وارتفاع تكلفة السكن قررت الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية تتمثل في رفع حجم مساهمتها في تمويل السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي إلى 700 ألف دينار لكلتا الصيغتين ابتداء من شهر افريل الجاري على أن لا يعني هذا الإجراء إلا أصحاب الملفات الجديدة والمشاريع التي ستنطلق أشغال الانجاز بها ميدانيا بعد شهر افريل الجاري ·
وتسعى الدولة من خلال ذلك- حسب وزير السكن - إلى التخفيف من الضيق المالي بالنسبة للمستفيد وجعله في راحة مالية تسمح له بالحصول على مسكنه في المدة المحددة ومن جهة أخرى بغرض تشجيع السكن الريفي·
وأكد نور الدين موسى أن لقاء مرتقبا سيجمع قريبا كلا من الصندوق الوطني للسكن ووزارة السكن والعمران والمقاولين للنظر في بداية تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا، مشيرا في هذا الشأن إلى أن 26 ألف مؤسسة تنشط حاليا في قطاع البناء· ومن جهة أخرى وبخصوص تحديد سعر المتر المربع، قال المتحدث إن الإشكالية لم تعد مطروحة على الإطلاق كون أن السعر الذي يطبق هو سعر المنافسة والسوق وذلك بعد أن تبنت الجزائر سياسة اقتصاد السوق·
ولاحظ وزير السكن والعمران انه رغم الغلاء الذي عرفته مواد البناء وعلى الخصوص الاسمنت لاسيما خلال الثلاثي الأخير من سنة 2007 والثلاثي الأول من السنة الجارية، فإن ورشات بناء والمشاريع السكنية عرفت في المدة الأخيرة انتعاشا ملحوظا وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة من طرف الحكومة، مضيفا أن مصالحه تقدمت بعدد من الاقتراحات والحلول هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة·
للتذكير كانت الحكومة قد حددت مؤخرا هامش الربح بالنسبة لكيس الإسمنت وزن 50 كيلوغرام ب40دج لتجار الجملة بينما حدد هامش الربح لبائعي التجزئة ب 60دج·ليحدد سعر كيس الإسمنت ب 320 دج·
كما كان وزير التجارة قد ارجع الاضطراب الذي شهده سوق مواد البناء وخاصة الارتفاع القياسي لأسعار الاسمنت أساسا إلى توقف أربع وحدات لإنتاج الاسمنت مؤقتا وبشكل متزامن·