أمن البنايات

إخضاع المنشآت القديمة للخبرة التقنية

أجمع خبراء في أمن البنايات أمس بمنتدى المجاهد بالجزائر العاصمة، أن المشاريع الكبرى التي ستباشرها الجزائر يجب أن تتقيد بالمعايير المعمول بها في هذا المجال، بداية من المواد المتدخلة في انجازها ولاسيما مادة الاسمنت، التي كانت سبب الخسائر الكبيرة جراء زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس، حيث اكتشف رداءة نوعية الاسمنت المسلح المستعمل.
واعتبر الخبراء أن زلزال اليابان هو درس آخر فضلا عن زلزالي بومرداس والشلف، فاليابان بكل ما تملكه من إمكانيات وتطور في المنشآت المضادة للزلازل، فإنها تعرضت لكارثة طبيعية دمرت معالم مدينة سانداي عن آخرها.
وبهذا الصدد، دعا رئيس نادي المخاطر الكبرى السيد عبد الكريم شلغوم إلى الإسراع في إعداد حملات إخضاع المنشآت الكبرى القديمة إلى الخبرة التقنية خاصة في المدن الكبرى التي تعرف بناياتها هشاشة مثل الموجودة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، وهي عرضة لخطر السقوط في أي لحظة لو لم يتم التعجيل بترميمها وإعادة بنائها وفق المعايير العلمية.
وأكد السيد شلغوم أن كل الدراسات المتعلقة بدراسة الأرض والتربة تتم بطريقة تقليدية وذلك لغياب الكفاءات القادرة على القيام بدراسات عميقة، مبرزا أن النصوص القانونية لا تجبر على إخضاع التربة لتجارب ارتدادية، ولكنه يمكن قياس درجة مقاومة التربة حسابيا وهو غير كاف، مشددا على أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة في قياس درجة المنشآت القديمة مثل الجسور والسدود تجنبا لأي كارثة مفاجئة.
وقال السيد بن عزوقي أن الجزائر هي البلد الوحيد في إفريقيا والوطن العربي الذي سن قانون البنايات المضادة للزلازل، وأنه رغم ذلك يوجد العديد من النقائص في الميدان خاصة في الاسمنت المسلح على حد توضيح المتحدث.
وأضاف أن الدراسات التي أعقبت زلزال بومرداس، أكدت أن الاسمنت المسلح المستعمل مغشوش وغير خاضع للمعايير المتعامل بها، وهو الشيء الذي يؤثر على متانة البنايات، بالإضافة إلى أن أعمدة البنايات ليست مثبتة بشكل متين مع الأرضية، داعيا إلى ضرورة تدعيم البنايات الموجودة حاليا بأسوار من الإسمنت المسلح لتجنب الكوارث، إذا ما تعرضت لهزات ارتدادية.
وأوضح أن معظم البنايات التي انهارت بسبب زلزال بومرداس كانت موجودة في الطوابق الأرضية والمحلات والمآرب.
من جهتها، طالبت السيدة وسيلة حماش خبيرة لدى مجلس قضائي بضرورة تحديد المسؤوليات في تنفيذ المشاريع، وأشارت إلى أن المعايير المنصوص عليها في القانون في انجاز المشاريع غير محترمة.