مراجعة القواعد المضادة للزلازل المعمول بها في الجزائر

أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا مراجعة القواعد المضادة للزلازل المعمول بها في الجزائر بغرض مطابقتها مع مقتضيات قطاع البناء.
و أكد الوزير خلال اليوم المخصص لوضع التوصيات الرامية إلى إثراء هذه العملية أن هذه المراجعة الخامسة من نوعها بعد التوقيع سنة 1981 على أولى القواعد المضادة للزلازل و التي شهدت مراجعات متتالية في سنوات 1983 و 1988 و 1999 و 2003 ستسمح "باستخلاص العبر من زلزال بومرداس الذي خلف في شهر ماي 2003 ما لا يقل عن 2.300 قتيلا". و يتزامن اللقاء الذي شارك فيه جامعيون مع إحياء الذكرى ال30 للزلزال الذي ضرب ولاية الشلف يوم 10 أكتوبر 1980 و الذي بلغت شدته 2ر7 درجة على سلم ريشتر و خلف 3.000 قتيلا و 8.000 جريحا و حوالي 500.000 منكوبا.
و قبل هذا الزلزال ب26 سنة خلت أي بتاريخ 9 سبتمبر 1954 شهدت نفس الضاحية زلزالا بشدة 7ر6 خلف 1.200 قتيلا. و ذكر موسى بأن زلزال 1980 مكن من مباشرة التفكير في ضرورة تبني قواعد بناء مضادة للزلازل في الجزائر التي تعتبر معرضة لهذا الخطر. و في رده عن سؤال حول حصيلة الإجراءات التي تمت مباشرتها في إطار التكفل بضحايا هذه الكارثة الطبيعية أوضح الوزير أن "الأغلفة المالية المخصصة لهذا الغرض كافية لإعادة إعمار" هذه الولاية. و بعد أن أوضح أن علم الزلازل يعتبر "علما تجريبيا" أكد موسى أهمية مراجعة القواعد المضادة للزلازل بغية الاستفادة من خبرات التسيير خلال كل زلزال. و قد تم تكليف المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل بالتعاون مع جامعيين بوضع مشروع القواعد المضادة للزلازل 2010 التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الخبرات الوطنية السابقة و الخبرات الدولية في مجال البناء المضاد للزلازل. و اعتبر الوزير أن الزلزالين اللذين ضربا جزيرة هايتي في شهر يناير الفارط و الشيلي في فبراير درسين هامين في هذا السياق حيث أن الأول بشدة 7 درجات خلف 220.000 قتيلا في حين لم يخلف الثاني سوى 800 قتيلا مع أن شدته 8ر8 درجة. و الحل يكمن في كون البلد الثاني احترم القواعد المضادة للزلازل بعد أن عانى من زلزال فالديفيا منذ ثلاثون سنة. و من المنتظر أن تضمن القواعد المضادة للزلازل نوعية أحسن للسكنات المدرجة في البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) حسب توضيحات الوزير.
و أوضح الوزير أنه من بين الأدوات الجديدة الأخرى التي من شانها تحسين تطبيق القواعد الجزائرية المضادة للزلازل نجد إطلاق قريبا أبحاث تجريبية حول "حركية الهياكل و ردة فعل المنشآت تحت تأثير الهزات الزلزالية" من خلال تفعيل
مخابر الهندسة المدنية التابعة للمركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة الزلازل. و قال أن هذا "الاستثمار الهام" سيسمح كذلك بمباشرة نشاطات تدخل تحت وصاية المركز العربي للوقاية من مخاطر الزلازل الذي انشأ بالجزائر تحت إشراف الجامعة العربية مشيرا إلى أن تطبيق كل الترتيبات ذات الصلة بالقواعد الجزائرية المضادة للزلازل يتم بمساعدة خبراء أمريكيين و يابانيين. و من خلال الورشات الأربع التي نظمت بعد الظهر و تناولت مواضيع "الإنجاز و المراقبة" و "التصميم و الحساب" و "التهيئة و العمران" و "الوقاية من أخطار الزلازل و تسييرها" أكد الخبراء في مجال البناء على قياسات عناصر الهياكل و الأسس و كذا على التطبيق الصحيح للترتيبات البناءة في الميدان. و قد تم التوصل إلى إجماع حول نقائص الأبحاث الجيوتقنية خاصة في حالة المشاريع ذات ميزانية صغيرة. و أشار الخبراء إلى أن هذه الأبحاث من شانها السماح بالفصل في قابلية بناء الموقع أو لا و تصور إجراءات التعزيز المسبق إذا اقتضى الأمر و قياسات الأسس.
و تأسف بعض المتدخلين من جهة أخرى لنقص الوضوح في تحديد المناطق الزلزالية و كذا العلاقة بين مختلف فئات المنشآت.