وزير الاتصال يستمع لانشغال أسرة الإعلام بقسنطينة

فتح حوار دون أدنى طابوهات لتطوير القطاع

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل خلال إشرافه أمس على جلسة عمل مع الأسرة الإعلامية من مختلف وسائل الإعلام المرئي، المسموع والمكتوب الخاصة والعمومية بعاصمة الشرق الجزائري، أن الدولة الجزائرية فتحت وفي إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حوارا حرا وشفافا مع الإعلاميين دون أدنى طابوهات في خطوة للنهوض بهذا القطاع الحساس خاصة في ظل التغيرات التي شهدها المجتمع الجزائري والتي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
وقد اعترف وزير الاتصال الذي قال إن هناك إرادة قوية من الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية لتحسين وضعية الصحفيين بالفوضى التي تسود قطاع الإعلام بالجزائر بسبب عدم تطبيق القانون السابق، حيث قال إنه يجب تعديل الأمور وتصفية القطاع الذي يعد همزة وصل بين الدولة والمواطن ليضيف أنه حان الوقت لضبط الأمور، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الجديد سيحمل العديد من الإضافات لسد الثغرات وتحسين الأداء المهني للصحفي وغلق الباب أمام من وصفهم بطرابانديست الأخبار. وأكد السيد ناصر مهل على أهمية أخلاقيات المهنة في الممارسة الصحفية، مضيفا أنه مستعد للدفاع بكل قوة عن حق الصحفي في الحصول على المعلومة، معترفا بالمعاناة الكبيرة يعاني منها الصحفي، ليضيف أن العديد من الجرائد تكتب عن حقوق الإنسان من أدنى الشرق إلى أدنى الغرب وهي لا تحترم حتى الحق في الحديث عن كرامة الصحفي، داعيا إلى تطهير القطاع من كل الدخلاء.
وعن مستوى الأداء الصحفي أكد الوزير أنه لن يتحسن إلا بالتكوين المستمر، مضيفا أنه تم في هذا الصدد الاتفاق مع المدرسة العليا للصحافة للبدء في تكوين واسع يشمل كل الصحفيين عبر الوطن بالتشاور مع المؤسسات الإعلامية حول مواضيع ومحاور هذا التكوين.
أما عن البطاقية المهنية فقال الوزير إن الحوار متواصل في هذا الشأن بخصوص تحديد لمن الأحقية في الحصول على هذه البطاقة وبعد كم سنة من التربص، مضيفا أن هذا المسألة ستوكل لسلطة الضبط المقبلة.
أما من الجانب الاجتماعي فأكد الوزير أن هناك مشاورات لتحسين شبكة أجور الصحفيين في القطاع العمومي بما يحفظ كرامتهم معربا عن أمله في أن يسلك القطاع الخاص المنحى نفسه، وبخصوص السكن قال الوزير إن وزارته ستدافع عن هذا الانشغال وترفعه للمسؤولين المعنيين وستعمل على إيجاد حلول ترضي الصحفيين.
أما عن قضية الإشهار فقد أكد الوزير أن هناك قانونا سيصدر عما قريب لتنظيم هذا الجانب وأوضح أن القانون سيكون واضحا وشفافا. وبخصوص قضية التوزيع فقد وصف الوزير هذا الملف بالضخم الذي يكثر فيه الطراباندو، كاشفا عن مشروع لإنشاء شركة مختلطة بين القطاعين العام والخاص توكل لها مهمة التوزيع من خلال مراكز منتشرة عبر كامل ولايات الوطن، حيث سيتم ضبط الأمور مع وزارة الداخلية ووزارة العمل وهو المشروع الذي سيسمح حسب الوزير بتنظيم التوزيع واستحداث مناصب شغل جديدة للشباب المستفيد من قروض وكالة دعم تشغيل الشباب.
أما بخصوص رفع كمية السحب وإعطاء أرقام مغالطة عن سحب بعض الجرائد فقال الوزير إن الدولة تخسر مرتين في هذا الجانب، من ناحية فهي تخسر في منح الإشهار ومن ناحية أخرى تخسر في كمية الورق المدعم الذي تستورده بالعملة الصعبة. وأثنى الوزير عن عمل المراسلين الصحفيين في تطوير الإعلام الجواري، مؤكدا أنه مع تشجيع الصحافة المتخصصة ومع فتح قطاع السمعي البصري لكن بضوابط ووفق شروط تنظيمية، معربا عن أمله في تجمع الأسرة الإعلامية حول أهداف سامية ومشتركة، مؤكدا أن سنة 2012 ستعرف المزيد من التقدم خاصة وأن ميزانية الوزارة سترتفع إلى أكثر من 8 ملايير دج وهي ميزانية السنة الحالية. وقد استمع الوزير إلى كل انشغالات أسرة الإعلام بقسنطينة وأجاب بكل صراحة على الأسئلة المطروحة مؤكد أنه سيعمل جاهدا لتحسين القطاع بمساعدة أهله.