التفكيك التعريفي الجزائر و الاتحاد الاوروبي على وشك التوصل الى اتفاق

توصلت الجزائر و الاتحاد الاوروبي الى اتفاق يقضي بتأجيل التفكيك التعريفي الى سنة 2020 الذي سيستكمل ابتداء من الاربعاء القادم ببروكسيل في شقه الصناعي خلال المفاوضات الجولة ال5. في هذا الصدد صرح مصدر مقرب من الملف بوزارة الشؤون الخارجية أن " تأجيل التفكيك التعريفي الذي طلبه الطرف الجزائري تم كسبه يبقى فقط استكمال الجانب الصناعي يومي 15 و 16 جوان ببروكسيل".
و استنادا الى نفس المصدر فأن " عقد جولتين في اجال مقربة يعني أننا قريبين من التوصل الى اتفاق" علما أن الجولة ال4 جرت يومي 30 و 31 ماي الماضي بالجزائر.
و أكد ذات المصدر أن " الأمر يتعلق بمواصلة العمل على نهج التقدم الذي تم تحقيقه بالجزائر حيث سيعمل الجانبان يومي 15 و 16 جوان في محاولة لاستكمال الاتفاق الشامل ليوم 21 جوان القادم ببروكسيل" و هو تاريخ انعقاد مجلس الشراكة
الجزائري-الأوربي.
و في نهاية سنة 2010 طلبت الجزائر تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي بثلاث سنوات بسبب حاجتها الى منح فترة اضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تتأهب للمنافسة المتزايدة التي ستفرض من خلال انشاء منطقة جزائرية-أوربية للتبادل الحر.
و يذكر أن اتفاق الشراكة الذي طبق في سنة 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر علما أن القائمة الاولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 و الثانية في سنة 2017 وهي السنة التي ستعرف دخول منطقى التبادل الحر حيز التنفيذ.
غير أنه موازة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين امكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات اذا كانت التبادلات التجازية غير متوازنة و تخدم فقط مصلحة طرف واحد.
و للاشارة فان الجزائر و بروكسيل توصلتا الى تسوية الخلافات في المجال الفلاحي غير أن " يبقى توضيح" بعض الجوانب التي تخص المجال الصناعي خلال هذه الجولة ال5 حسب نفس المصدر.
بالنسبة للمجال الفلاحي توصل الجانبان خلال مناقشاتهما السابقة الى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجه للاستيراد بالجزائر يستفيد من الاعفاء الجمركي بعضها سيتم الغائه من الان فصاعدا و البعض الاخر اعادة تهيئته حسب نفس المصدر مشيرا الى أنه يبقى فقط اعداد " الأطر التقنية" لابرام الاتفاق الفلاحي.
و بهدف حماية بعض الفروع الصناعية الناشئة أو تلك التي سيتم استحداثها في اطار انعاش الصناعة ستدافع الجزائر يوم الاربعاء ببروكسيل على قائمة للمنتوجات الصناعية التي تريد اعفائها من التفكيك التعريفي.
و حسب نفس المصدر فان الأمر يتعلق بمواد الحديد و النسيج و الالكترونيك و كذا تلك الخاصة بصناعة السيارات.