بن مرادي يؤكد أن نظام تأطير الاستثمار في الجزائر أصبح أكثر استقرارا

وفد اقتصادي كوري جنوبي هام منتظر الأسبوع المقبل

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس أنه يرتقب خلال الأسبوع المقبل قدوم وفد هام من رجال الأعمال الجنوب كوريين الذين يمثلون مختلف الفروع الصناعية.
وصرح الوزير عبر أمواج الإذاعة الوطنية ''سنستقبل الأسبوع المقبل وفدا هاما من رجال الأعمال الجنوب كوريين من بينهم نائب رئيس مجمع ''سامسونغ'' مرفوقا بمسؤولين آخرين من الفروع الصناعية بما فيه فرع السيارات''.
وأكد السيد بن مرادي دون إعطاء تفاصيل أن الوفد الكوري سيأتي من أجل ''مباشرة محادثات مع السلطات الجزائرية حول فرص الاستثمار''.
وبخصوص فرع السيارات أشار الوزير إلى أن الوفد الجزائري متواجد حاليا في ألمانيا ''من أجل إجراء مباحثات مع شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات''.
ولدى تطرقه إلى المحادثات مع الشركة الفرنسية ''رونو'' بشأن إنشاء مصنع سيارات بالجزائر (000,150 سيارة سنويا) أوضح الوزير أنها ''لم تنته بعد'' مضيفا أنها ''مفاوضات طويلة مستمرة (...) لكن ذلك لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق''.
وأردف يقول ''لقد أحرزنا تقدما بشأن بعض المسائل ولا يزال أمامنا ثلاث أو أربع جولات قبل التوصل إلى مشروع بناء مصنع للسيارات''.
ومن ضمن المسائل التي تبقى مطروحة، ذكر الوزير تسويق السيارات في الجزائر، مضيفا أن الطرف الجزائري يقترح انجاز مؤسسة تنتج وتسوق في نفس الوقت فيما تريد شركة ''رونو'' تكليف شبكتها في الجزائر بمهمة البيع.
ودائما في فرع السيارات، أشار الوزير إلى إبرام عدة شراكات وذكر لاسيما المجمعين الألماني ''مرسيدس'' و''دايملر'' اللذين دخلا في الشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل إنشاء شركة لصناعة 15.000 شاحنة بالرويبة وفقا للقاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي.
وخلص الوزير إلى القول أنه يجري إنجاز مشاريع شراكة أخرى بقسنطينة لاسيما في مجال العتاد الفلاحي.
وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أن نظام تأطير الاستثمار في الجزائر أضحى أكثر استقرارا بعد التعديلات التي جاءت بها قوانين المالية في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الشعبي الوطني ''لا يتضمن أي إجراء يتعلق بالاستثمار بشكل عام، حيث أن اغلب التعديلات قد أجريت في قوانين المالية التكميلية لسنوات 2008 و2009 و2010 وقانون المالية لسنة .''2011
وتابع يقول ''إن مجموع التعديلات الضرورية قد استكملت'' مضيفا ''أننا قمنا بالتعديلات الضرورية لتأطير الاستثمار وأننا لا نعتقد بأن هناك عدم استقرار للقوانين حيث أن المتعاملين الدوليين الذين يعملون معنا قد فهموا الأهداف من هذه التعديلات''.
وتابع يقول إنه منذ أربع سنوات تقريبا قامت الحكومة وبعد تقييم لوضعية الاقتصاد الوطني وصعوبات النمو الاقتصادي ''بإجراء تعديلات حيث أوجدت نظاما يساعد المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية من اجل المساهمة بشكل اكبر في خلق الثروة''.
كما ابرز أن هدف الحكومة عبر هذه الإجراءات يتمثل في إعطاء ''حصة هامة للمؤسسات الوطنية من اجل المساهمة أكثر في تنويع الإنتاج الوطني وتخفيض الواردات''.
وأضاف أن ''الدولة تعطي الفرصة لجميع المؤسسات في مختلف الفروع من اجل التنشيط والإسهام بشكل اكبر في التنمية الوطنية'' مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت خلال الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة لاسيما في ميدان جدولة القروض وتخفيض نسب الفائدة...الخ.
ولدى تطرقه لقاعدة51 / 49 ? التي تسير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر قانون المالية التكميلي (سنة 2009) الذي يفرض على المستثمر الأجنبي إقامة شراكة مع مؤسسة وطنية عمومية أو خاصة، فقد أوضح الوزير أنها ''تحظى بالقبول لدى الشركاء الأجانب''.
وخلص في الأخير إلى ''أننا لاحظنا على ارض الميدان انضمام المتعاملين الأجانب إلى هذا المسعى'' مشيرا إلى أمثلة عن شراكات تمت مع مؤسسات أجنبية حسب هذه القاعدة.