قانون جديد لمراقبة المحاجر والمرامل

تجميد الرخص بالشريط الساحلي والمناطق المحمية

كشف وزير الطاقة والمناجم السيد، يوسف يوسفي، عن تنفيذ قرار منح استغلال المرامل والمحاجر عبر الشريط الساحلي والمناطق الرطبة والمحمية بموجب قانون تنظيم النشاط المنجمي عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن منح التراخيص في هذه المناطق بالنسبة للمحاجر التي تنشط حاليا يعود إلى السلطات المحلية التي تدرس ملفات أصحاب المرامل بالتنسيق مع شرطة المحاجر، في حين يتوقع الوزير لجوء مجمع سونلغاز خلال فصل الصيف الجاري الى قطع التيار في حالة تسجيل ذروة في استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب الاستعمال المفرط للمكيفات الهوائية.
ولدى رد وزير القطاع على سؤال شفهي لنائب عن كتلة التغيير خلال أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، المخصصة للأسئلة الشفهية، أول أمس، حول أضرار محجرة ببلدية كاب جنات على سكان المنطقة، أشار إلى أن المحجرة فتحت قبل صدور قانون المناجم سنة 2001 حيث تم منح ترخيص الاستغلال من طرف السلطات المحلية بغرض تلبية طلبات الولاية من منتوج ''الحصى''، وبغرض تسوية وضعية المحجرة تم تنصيب لجنة تقنية مختصة مكونة من مصالح الوزارة، لجنة الولاية، شرطة المناجم، ومصالح الديوان الوطني للترقية العقارية بغرض السهر على راحة المواطن والنظر في الخسائر المترتبة عن عمل المحجرة، بالمقابل وفي رد آخر عن نائب من ولاية سكيكدة حول نشاط مرملة بمنطقة فلفلة، أكد ممثل الحكومة أن رخصة استغلال المرامل تمتد لعشر سنوات على أكثر تقدير. مشيرا إلى أن نشاط المرملة المذكورة تم توقيفه سنة 2005 بقرار من الوزارة لعدم احترام الشركة المستغلة لدفتر الشروط خاصة مع تواجد منبع مائي بالقرب منها، غير أن الشركة وهي ''غارنيكس'' تمكنت بعد رفع دعاوى قضائية من إبطال قرار الغلق يوم 24 جوان ,2010 وعليه تقوم حاليا شرطة المناجم بمتابعة عملية استغلال المرملة بعد ترخيص الشركة لاستغلالها لسنة واحدة فقط، وفي حالة ثبوت عدم تطبيق المقاييس المضبوطة بدفتر الشروط يتم سحب السند المنجمي، وفي السياق؛ أعلن ممثل الحكومة عن شروع مصالحه في تطبيق قانون جديد لمراقبة نشاط المحاجر والمرامل ينص على تجميد عملية توزيع السندات المنجمية بالنسبة للمناطق الواقعة عند الشريط الساحلي أوالمناطق المحمية أوالرطبة، وبخصوص المحاجر التي تنشط حاليا، فإن السلطات المحلية كفيلة بمراقبتها وتحديد إمكانية مزاولة نشاطها أوتجميده بالتنسيق مع شرطة المناجم.
وعلى هامش الجلسات، كشف السيد يوسفي عن إمكانية لجوء مجمع سونلغاز خلال فصل الصيف الجاري إلى عملية قطع الكهرباء في حالة ارتفاع الطلب عن الإنتاج، مؤكدا أن الاستغلال المفرط للمكيفات الهوائية خلال هذه الفترة من السنة تدفع بالمجمع إلى قطع التيار بالتداول لضمان سلامة الإنتاج، وبالنسبة للمحادثات التي تتم حاليا مع الشركة الأوروبية لإنتاج الطاقة ''ديزرتيك'' كشف ممثل الحكومة أنها جد متقدمة بعد أن طلب منها الاستثمار في التجهيزات بالسوق الجزائرية، في انتظار رفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على السوق الأوروبية في مجال تصدير الطاقة الشمسية، حيث يمكن للجزائر على المدى البعيد تصدير ما يتراوح بين 6 و10 آلاف ميغاواط في السنة.
من جهة أخرى، رد الوزير حول دخول مجمع سوناطراك كشريك في رأس مال الشركة الاسبانية ''غاز ناتورال'' أن القرار يعد حلا نهائيا للأزمة التي كانت بين الشركتين والتي دامت لأكثر من خمس سنوات، بالمقابل ستكون للشركة الاسبانية حصصا من الأسهم في مشروع ''غاز دوك''.