وزير العدل يدعو نقابة المحامين للجزائر العاصمة إلى الحوار ويؤكد:‏

التوجه إلى وكيل الجمهورية في حال صعوبة استخراج الجنسية

دعا وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز نقابة المحامين للجزائر العاصمة اول امس الى تبني الحوار بخصوص مشروع قانون المحاماة الذي رفضته وطالبت بسحبه، مؤكدا أن البرلمان سيد في قراراته وبإمكانه ان يعدل اويتمم نص المشروع باعتباره يعبر عن الارادة الشعبية، وأكد انه ''رجل حوار'' وأن التعبير السلمي هو الاسلوب الانسب في مجتمع ديمقراطي.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الامة مخصصة للاسئلة الشفهية انه يوجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني والاحتجاج يخص نقابة العاصمة فقط، التي رغم ذلك ''من حقها أن تعبر عن رأيها بطرق سلمية في ظل الديمقراطية''. مذكرا بأن لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض امامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا وكل من له علاقة بالموضوع.
وعليه ذكر الوزير بأن المشروع المذكور تم تحضيره لمدة 10 سنوات وقد تشكلت لجنة بها محامون لا سيما النقباء وفيها قضاة ترأسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا عملت لمدة 4 سنوات وتوصلت الى وضع المشروع.
وكان محامو الجزائر العاصمة، قد نظموا يوم الأربعاء الماضي مسيرة احتجاج على مشروع القانون الخاص بهم ، حيث طالبوا الحكومة بسحبه من البرلمان كما نظموا منذ اسبوع يوما احتجاجيا تمت فيه مقاطعة كل الجلسات المبرمجة في محاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة.
على صعيد آخر، دعا وزير العدل حافظ الاختام المواطنين الذين يجدون صعوبات في ملف استخراج شهادة الجنسية خاصة فيما يتعلق بشهادة وفاة الجد التوجه الى وكلاء الجمهورية لاقرب محكمة بعريضة بدون مصاريف، حيث يسلمون معها وثائق ان كانت بحوزتهم والا يقدمون شهودا في الموضوع، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية بمجرد تلقي العريضة يخطر رئيس المحكمة الذي يأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد الوفاة حتى يمكن للمواطن ان يقدمها في ملف طلب الجنسية مؤكدا أن اثبات الجنسية تكون بحكم قاض وبناء على القانون.
واوضح الوزير أن المادة 32 من قانون الجنسية تشترط ان يثبت المعني بالامر انه مولود في الجزائر وأن والده وجده ايضا مولودان في الجزائر ليضيف في هذا الصدد ''وهذا يطرح بعض الاشكاليات في بعض المناطق فيما يتعلق بالجد''.
وذكر السيد بلعيز بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بإعفاء المواطنين من شهادة الجنسية في ملف تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر، مضيفا أن العمل القضائي ''ليس به بيروقراطية لان كل الامور القضائية تحكمها القوانين اما الجزائية اوالادارية اوالمدنية ما عدا في حالات قليلة جدا تخص تسليم بعض الوثائق''.
وفي سياق العمل القضائي دائما، اكد الوزير أن عدد الشكاوى التي قدمها المواطنون لوزارة العدل سنتي 2008 و2009 بلغ 3287 شكوى تمت دراستها جميعها ليتبين أن 47 شكوى منها فقط ''مؤسسة'' وكانت بالتالي محل متابعات قضائية.
وقال في هذا الصدد أن وزارة العدل قد سجلت سنة 2008 ،1811 شكوى من المواطنين كانت من بينها 24 فقط مؤسسة اما في 2009 فتم تسجيل 1467 شكوى ضمنها 23 شكوى فقط مؤسسة، مشيرا في السياق إلى أن الوزارة ترد على كل الشكاوى بما فيها تلك التي لم تكن مؤسسة.
كما ذكر بأن قانون الوقاية من الفساد يجبر الادارة على الرد على شكاوى المواطنين التي توجه اليها، مشيرا الى وجود جلسات استقبال امام الجهات القضائية فرئيس المحكمة يستقبل الزاميا كل اسبوع وكذا وكيل الجمهورية على مستوى المجالس القضائية مرة في الاسبوع كما يوجد على مستوى الوزارة خلية استقبال المواطنين كل يوم ثلاثاء تتشكل من كل مدراء الوزارة يرأسها مستشار الوزير.
كما اضاف انه من حق اي مواطن ان يقدم اي شكوى تخص ملفه القضائي غير أنه اكد بأن الحكم عندما يصبح نهائيا وتكون كل طرق الطعن قد استنفدت ''لا يمكن للوزارة التدخل''. غير أنه أكد بأن الدولة تحل محل المواطن وتتحمل تعويضه في حال وقوع تجاوزات من طرف القاضي وترفع دعاوى تأديبية في حق هذا الاخير الذي يحال امام المجلس الاعلى للقضاء، مشيرا إلى انه تم احالة قضاة امام المجلس التأديبي بناء على شكوى مواطنين.
وفيما يتعلق بموضوع الجرائم المعلوماتية، كشف الوزير انه تم تعويض 88 شخصا تضرروا منها سنتي 2009 و,2010 مضيفا في هذا الصدد انه لا يمكن تقييم العمل بالقانون الخاص بالوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها الصادر في اوت 2009 لانه حديث التطبيق، وأشار الى انه خلال سنة 2010 تم تعويض 65 شخصا متضررا من هذه الجرائم.
وإذ اكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجزائر بل تشمل ايضا الدول المتقدمة، فقد اوضح أن مكافحتها تعتمد على وسائل وأجهزة تكنولوجية عالية، مشيرا الى أن القانون الجزائري يعتمد اولا على التدابير الوقائية ثم على وسائل التحقيق والتحري التي تختلف عن الوسائل والطرق المستعملة في الجرائم الاخرى.
وذكر أنه كان التفكير اولا في تكوين قضاة متخصصين في الجريمة المعلوماتية منذ سنة 2005 مذكرا انه تم تكوين 366 في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية يتابعون كل سنة رسكلة لكي تتماشى معارفهم مع المعطيات الجديدة في الجريمة الالكترونية، بالاضافة الى تكوين ضبطية قضائية متخصصة في الجريمة المعلوماتية.