بلعيز: بإمكان البرلمان تعديل المواد الخلافية وإعادة النظر فيها

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، نقابة محامي الجزائر إلى الحوار حول مشروع قانون المحاماة الذي ترفضه النقابة وتطالب بسحبه، ملمحا لرفضه سحب المشروع، لأن البرلمان بإمكانه إعادة النظر في المواد محل الخلاف.
تصريح، الطيب بلعيز على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة، أول أمس، جاء عقب مسيرة احتجاجية نظمتها نقابة محامي الجزائر يوم الأربعاء من محكمة عبان رمضان إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أنه »رجل حوار«، ومستعد للتحاور مع النقابة حول المواد محل الاحتجاج، معربا في الوقت ذاته عن رفضه لأساليب الاحتجاج المعبر عنها من قبل نقابة المحامين، في إشارة إلى المسيرة.
وفي محاولة للتقليل من أهمية خطوة نقابة العاصمة قال بلعيز يوجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني والاحتجاج يخص نقابة العاصمة فقط، ورغم ذلك من حقها أن تعبر عن رأيها بطرق سلمية في ظل الديمقراطية.
وقال بلعيز في نفس السياق أنه يحبذ الحوار والنقاش بأساليب سلمية، مضيفا أن مشروع القانون محل الاحتجاج قد طرح أمام البرلمان الذي هو سيّد في قراراته. وذكر بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض أمامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا وكل من له علاقة بالموضوع، ليذكر أن البرلمان هو أحسن قبة للحوار باعتباره يمثل إرادة الشعب.
وفي هذا الصدد قال وزير العدل أن المشروع المذكور تم تحضيره لمدة 10 سنوات وقد تشكلت لجنة بها محامين لا سيما النقباء وفيها قضاة ترأسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا عملت لمدة 4 سنوات وتوصلت إلى وضع المشروع.
وترك بلعيز الفصل في المواد محل الجدل للبرلمان الذي بإمكانه إعادة النظر فيها، في إشارة إلى رفضه سحب المشروع نهائيا كما تطالب به نقابة محامي العاصمة.
ومعلوم أن الاتحاد الوطني للمحامين كان أعرب عن رفضه للخطوة الانفرادية لنقابة محامي العاصمة، ما اعتبرته النقابة على لسان نقيبها عبد المجيد سليني تواطؤا من النقيب الوطني، ووصل الأمر أن طالب محامون من العاصمة الأربعاء الماضي من النقيب الاستقالة كاشفين عن وجود 13 نقيبا جهويا مؤيدا لموقف محامي العاصمة.