متابعة 88 متورطا في الجرائم الإلكترونية قضائيا

بلعيز يدعو المحامين المحتجين إلى الحوار ويكشف:

اعتبرأمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن خيار الحوار الأسلوب الأنسب بالنسبة للمحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية للإعلان عن رفضهم لمشروع قانون المحاماة، مؤكدا أن هذا المشروع التشريعي الذي أشرك في صياغته جميع الفاعليين ولمدة عشر سنوات، مطروح على البرلمان في الوقت الراهن وهو السيد للحسم فيه، وكشف عن متابعة 88 متورطا في الجرائم الإلكترونية منذ بداية تطبيق القانون في سبتمبر 2009 إلى غاية نهاية السنة الفارطة .
قدر الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة حجم الشكاوى التي يرفعها المواطنون في إطار تبليغ تظلماتهم التي تلقوها بنحو 3287 شكوى، من بينها 1811 شكوى مسجلة سنة 2008، وما لايقل عن 1467 شكوى سجلت خلال سنة 2009 وذكر الوزير انه تم الرد على جميع الشكاوى واعترف وجود بعض الشكاوى المؤسسة حيث اشار إلى الإستجابة ل24 شكوى في سنة 2008 و23 شكوى في سنة 2009 أي ما مجموعه 47 شكوى مؤسسة فقط ومحل متابعة في الوقت الحالي .
وتحدث بلعيز عن قانون مكافحة الفساد الذي يلزم جميع الإدارات على الرد على شكاوى المواطنين، إلى جانب ال88 مرسوما المنظمة للعلاقات بين الإدارة والمواطنين حيث تلزم بدورها الإدارة الإجابة عن كل شكوى او تظلم يتقدم به أي مواطن.
ولم يخف الوزير أنه منذ ان شرع رؤساء المحاكم والمجالس القضائية في استقبال المواطنين والإستماع إليهم نسبة الشكاوى عرفت انخفاضا أي منذ سنة 2005، إلى جانب وجود خلية على مستوى وزارة العدل بدورها تفتح ابوابها للمواطنين وحصر الشكاوى في تنفيذ الاحكام ان الإحتجاج على الخبير لم يكن محايدا وعدة شكاوى في مسائل وصفها بالجزئية، وفي حالة تعسف. بلعيز أكد أن الدولة تتحمل التعويض والقاضي يتحمل نتائج أفعاله الشخصية على اعتبار وجود مجلس أعلى للقضاء الذي ينعقد مرة في السنة عندما تطرح ملفات تأديبية ويرأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا وقضاة منتخبين من المحاكم .
وحول إشكالية صعوبة حصول العديد من الجزائريين المولودين في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي على شهادة ميلاد أو وفاة الأب والجد، ويطرح هذا المشكل كثيرا في المناطق النائية في الجزائر، دعا الوزير بلعيز المواطنين الذين تعذر عليهم الحصول على شهادة وفاة أو ميلاد الأب أو الجد التوجه إلى وكلاء الجمهورية المتواجدين باقرب محكمة من مقر سكناهم وإيداع عريضة وإذا لم تكن بحوزتهم اي وثيقة اقترح عليهم مرافقة شاهدين، وعندها يعكف وكيل الجمهورية على إخطار رئيس المحكمة، ورئيس المحكمة يخطر كاتب الضبط لتقيد الوفاة ويتسنى للمعني بالامر الحصول على الوثيقة لإستخراج جواز السفر او بطاقة التعريف، علما حسب تصريح الوزير أنه تم إلغاء شهادة الجنسية بالنسبة لملف تجديد بطاقة التعريف أو جواز السفر .
وفي الشق المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية تحدث الوزير عن تكوين ما لايقل عن 366 قاضي جزائري في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومازالت العملية مفتوحة لمواصلة التكوين والرسكلة بصورة سنوية، والتزم بتعميم الأقطاب القضائية لمحاكمة المتورطين في الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية التي تنتشر اليوم على بعض الولايات الكبرى على غرار العاصمة ووهران وقسنطينة وورڤلة وعلى اعتبار ان قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ظهر حديثا اي في الثلاثي الاخير من سنة 2009، وكشف الوزير في سياق متصل عن متابعة 23 متورطا في هذه الجرائم في سنة 2009 و65 متورطا في سنة 2010 واعترف ان الإحصائيات للاشهر الأولى من السنة الجارية غير جاهزة .
وبخصوص الإحتجاج الذي شنه المحامون مؤخرا، اوضح المسؤول الأول عن قطاع العدل على هامش رده على الأسئلة الشفوية وردا عن استفسارات الصحافيين ان نقابة العاصمة وحدها من شن هذا الإحتجاج، معتبرا انه من حقهم أن يحتجوا لكن بطرق سلمية مفضلا في كل ذلك لغة الحوار الأسلوب الأمثل حسبه للمجتمع الديمقراطي .
وأكد الوزير أن مشروع قانون المحاماة الذي هو محل امتعاض بعض المحامين مطروح حاليا على البرلمان وهو السيد، على اعتبار ان اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عكفت على الإستماع لنحو 15 نقيبا للمحامين وبإمكان هذه اللجنة اضاف بلعيز يقول أن تستدعي لمن تراه أنه يفيدها .
ووصف الوزير الحوار والنقاش الذي دار حول قانون المحاماة على مستوى اللجنة القانونية بالرصين والديمقراطي، واصفا نفسه برجل الحوار، ويرى ان كل مشكلة لديها حل على اعتبار أن مشروع هذا القانون موجود ومفتوع على جمع الآراء منذ عشر سنوات ومنذ أربع سنوات كلفت لجنة بالتحضير له تضم محامين ونقباء وقضاة .
وأعلن الوزير عن وجود 15 نقابة على المستوى الوطني للمحامين.
ونفى بلعيز وزير العدل حافظ الأختام تسلمه لتقرير إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء للإتجار بالبشر، ووعد لدى استلامه هذا التقرير بالادلاء برأيه بخصوصه .