وزير العدل يدعو نقابة المحامين بالجزائر العاصمة للحوار

دعا وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز امس الخميس بالجزائر العاصمة نقابة المحامين للجزائر العاصمة التي عبرت عن رفضها لمشروع القانون العضوي المنظم لمهنة المحاماة و طلبت سحبه إلى الحوار حول الموضوع.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للاسئلة الشفوية انه "رجل حوار" داعيا النقابة الى التحاور حول المواد محل أشكال بدل اللجوء إلى أساليب أخرى للاحتجاج.
و أضاف انه يوجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني و الاحتجاج يخص نقابة العاصمة فقط التي رغم ذلك "من حقها ان تعبر عن رأيها بطرق سلمية في ظل الديمقراطية".
و أكد بلعيز في نفس السياق انه يحبذ الحوار و النقاش بأساليب سلمية مضيفا إن مشروع القانون محل الاحتجاج قد طرح أمام البرلمان الذي هو سيد في قراراته.وذكر بأن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض أمامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا و كل من له علاقة بالموضوع. و أضاف أن "أحسن قبة للديمقراطية و الحوار الرصين هو البرلمان الذي يعبر عن الإرادة الشعبية".
و في هذا الصدد ذكر الوزير إن المشروع المذكور تم تحضيره لمدة 10 سنوات و قد تشكلت لجنة بها محامين لا سيما النقباء و فيها قضاة ترأسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا عملت لمدة 4 سنوات وتوصلت إلى وضع المشروع.
و أضاف إلى أن "وجود خلافات في بعض المواد التي قد تسمح تأويلات يمكن إعادة النظر فيها أو حلها على مستوى البرلمان الذي يمكنه ان يعدل ويغير في أي مشروع يطرح أمامه".
و للتذكير فقد نظم محامو الجزائر العاصمة أمس الأربعاء مسيرة احتجاج على مشروع القانون الخاص بهم مطالبين الحكومة بسحبه من البرلمان كما نظموا منذ اسبوع يوم احتجاجي تمت فيه مقاطعة كل الجلسات المبرمجة في محاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
و تعتبر نقابة المحامين للجزائر العاصمة أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مناف لأحكام الدستور التي تضمن الحق في الدفاع كما انه يبرز حسبهم "رغبة في المساس بالحق في الدفاع واستقلالية المحامين إزاء السلطة التنفيذية".
و قد فوضت الجمعية العامة لمحاميي الجزائر العاصمة التي انعقدت منذ أسبوعين مجلس النقابة بصياغة تقرير حول الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع المصادقة على مشروع القانون.
و تعد الجزائر العاصمة حوالي 5.400 محامي من مجموع 30.000 محامي عبر كامل التراب الوطني.