حسب خبير دولي

نظام المحاسبة الجديد يضفي الشفافية المالية

اكد جيلبير جيلار عضو المكتب الدولي للمقاييس أن نظام المحاسبة الجزائري الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في جانفي 2009 قد يشكل "مسعى انتقالي" نحو اعتماد مقاييس خاصة بالشفافية المالية التي يمليها المكتب (الذي يوجد مقره بلندن) في مجال المحاسبة
وقال جيلار للصحافة على هامش الندوة التي نشطها بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال حول رهانات الشفافية المالية أن نظام المحاسبة الجديد الذي أعد في ظرف ميزه الانفتاح الاقتصادي والذي سيخلف النظام المعمول به منذ سنة 1975 يستند إلى بعض جوانب المقاييس الدولية للمحاسبة المالية·
غير أنه حسب المتدخل من الأفضل بالنسبة للمؤسسات الجزائرية المرور "دون انتقال" إلى المقاييس الدولية للمحاسبة ومطابقة محاسبتهم مع المقاييس الدولية الخاصة بالمحاسبة المالية والمطبقة حاليا على مستوى 75 بلدا عبر العالم·
كما أوضح الخبير أن المؤسسات الجزائرية الكبرى التي هي بغض النظر عن طبيعة عملها على اتصال دائم مع الاسواق الدولية مثل سوناطراك تحول حصيلتها الخاصة بالمحاسبة إلى المقاييس الدولية لأسباب مرتبطة بالشراكة مع الشركات الأجنبية· وخلال أشغال هذه الندوة قدمت لمحة حول نظام المحاسبة الجديد من طرف خبير جزائري في المحاسبة الذي ركز على التصور "الاحترافي والشفافية" في تصميم واعداد نظام محاسبة جديد·
ويعتبر المكتب الدولي للمقاييس في مجال المحاسبة الذي انشئ سنة 1973 من طرف معاهد الخبراء في المحاسبة بعدة بلدان جهازا خاصا يهدف الى اقامة مقاييس محاسبة مقبولة على المستوى الدولي و ترقية استعمالها والعمل على تناسق ممارسات المحاسبة على الصعيد الدولي· (واج)