''لن نتسامح مع مرتكبي العنف والتخريب في احتجاجات السكن''

الداخلية تلتزم بوقف إجبار النساء على نزع الخمار في صور وثائق الهوية

'' لم نأمر بمنع صور الخمار في وثائق الهوية وسأرسل تعليمة عاجلة لوقف ذلك ''
هناك مليون طلب للمواطنين للسكن مقابل توفر 75 ألف على المستوى الوطني
هدد وزير الداخلية بتسليط أقسى العقوبات ضد المحتجين على السكن الاجتماعي، والذين يعمدون إلى ارتكاب أعمال عنف وتخريب، وأكد التزامه بوقف تعسف بعض رؤساء الدوائر الذين يجبرون النساء على نزع الخمار في صور وثائق الهوية.
تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريح صحفي أمس أن ''السلطات لن تقبل مطلقا قيام المحتجين على توزيع السكنات الاجتماعية بأعمال الشغب والتخريب، وقال ''لن نتسامح أبدا مع من يقوم بأعمال العنف وحرق البلديات والممتلكات العامة''. وأكد ولد قابلية على هامش جلسة للأسئلة الشفوية في البرلمان أن ''الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه الاحتجاجات، بسبب العدد الكبير لطالبي السكن الذي يفوق المليون طلب مقارنة مع عدد السكنات الموزعة البالغ 75 ألف سكن على المستوى الوطني''.
واعتبر وزير الداخلية أن ''دوافع الاحتجاجات الأخيرة على السكن لا يتحمل مسؤوليتها المنتخبون المحليون أو رؤساء الدوائر، لأن هناك لجان توزيع السكن يشارك فيها المواطنون بممثلين عن المجتمع المدني''، وأشار إلى أن التقارير التي بين يديه تتحدث أن ''المحتجين يتحركون من منطلق دوافع ذاتية لاستعجال حصولهم على السكن وليس إنكار استحقاق المستفيدين''.
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية التزامه أمام نواب البرلمان بإرسال تعليمة عاجلة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والمصالح المحلية ''لوقف تعسف مصالح الدوائر التي تجبر النساء على نزع الخمار في صور وثائق الهوية (جواز السفر وبطاقة التعريف''، وقال ''لم نأمر أبدا بمنع الخمار في صور النساء في وثائق الهوية، أو المساس بالحريات الخاصة لكل مواطنة''، مضيفا ''لقد وزعنا نموذجا للصور المقبولة تضمن البروز الواضح للعينين والحاجبين والفم فقط، وفقا للأحكام الجديدة للمنظمة العالمية للطيران المدني، ولم نأمر بنزع الخمار، وعلى المسؤولين الالتزام بهذا''، معتبرا أن أي سلوك يصدر من مصالح الدوائر والمصالح الحالة المدنية خارج هذا الإطار هو ''شكل من أشكال التعسف في حق المواطنين''، وأشار ولد قابلية إلى أن ''التأكيد على بروز الوجه في الصور يعود إلى اعتماد المطارات في العالم -بدءا من أول أفريل 2015 -على آلة قراءة وثائق السفر، وتجنيب الجزائريين أي صعوبة وحرج في المطارات الدولية''.
من جهته طالب النائب العالي حساني شريف الذي طرح سؤالا يتعلق بحماية الحرية الشخصية فيما يتعلق باستخراج وثائق الهوية الوطنية، وارتباط ذلك بالالتزام الديني، وزير الداخلية بتسليط عقوبات على المسؤولين المحليين الذين يتعسفون في حق المواطنين بهذا الشأن، وفقا لقناعاتهم الشخصية وليس اعتمادا على القانون.