لمواجهة أي مضاربة محتملة خلال شهر رمضان

وزارة الفلاحة تدعم المطاحن والملبنات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن رفع حصة المطاحن من القمح تحسبا لشهر رمضان ب10 بالمائة و15 بالمائة من حصة مسحوق الحليب بالنسبة للملبنات بغرض تغطية طلبات السوق الوطنية خلال الشهر الكريم. بالمقابل أكد ممثل الحكومة توفر منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء بالكميات المطلوبة خاصة بعد تخزين المنتوج الوطني وتسجيل استيراد كميات هامة من اللحوم المجمدة، وعلى صعيد آخر نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح الفلاحية بما يتماشى وعقود النجاعة مبديا استحسانه للنتائج المحققة بولاية بومرداس التي تصدرت ترتيب الولايات من ناحية المردود.
وأبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال اللقاء التقييمى العاشر حول عقود النجاعة عبر الولايات ال48 استحسانه لتقدم مختلف المشاريع وتحقيق الرهانات خاصة بعد أن أصبح التقييم يمس البلديات على أن يعمم في المستقبل للمستثمرات الفلاحية، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة كانت مخصصة ''لتصويب'' واستدارك بعض النقائص، لكن بعد حل إشكالية العقار والدعم المالي تحولت مجهودات الوزارة اليوم لتقوية القدرات البشرية والمرافقة التقنية مع التركيز على الإرشاد.
كما ركز الوزير في توصياته للإطارات على ضرورة التركيز على التنمية وعصرنة الفلاحة من خلال تقوية الاستثمار خاصة وأنه سيتم التركيز خلال الثلاث سنوات القادمة في إطار المخطط الخماسي 2010 / 2014 على الإنجازات الكبرى بعد أن تم التحكم في العديد من الإنتاجات الفلاحية عبر تنصيب شعب تهتم بتنمية كل فرع، مع السهر على تطوير المشاركة بين القطاع العام والخاص بعد نجاح التجربة.
وبخصوص التحضيرات التي تسهر عليها وزارة الفلاحة تحسبا لشهر رمضان الكريم أشار ممثل الحكومة إلى أن التحضيرات تتم منذ أكثر من سبعة أشهر من خلال تخزين لأول مرة الفائض من المنتوج الوطني في مجال اللحوم الحمراء والبيضاء مع قرار رفع حصة المطاحن من القمح بنسبة 10 بالمائة، أما الملبنات المعتمدة لدى الديوان الوطني للحليب فستتحصل على نسبة إضافية مقدرة ب15 بالمائة بالنسبة لغبرة الحليب بغرض تلبية طلبات المواطنين.
من جهة أخرى، أشار السيد بن عيسي خلال ندوة صحفية إلى تقدم عمل اللجان التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يسهر على تطبيق قانون الامتياز الفلاحى، مشيرا إلى توقيع 70 بالمائة من أصحاب التعاونيات الفلاحية الخاصة، في حين سجل إدماج 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخاصة التي مصدرها الاستصلاح وهو ما يمثل 2400 مستثمرة فلاحية في النظام الجديد لتسيير الأراضي علما أن هذا النوع من الأراضي يضم 132 ألف هكتار، أما الأراضي الفلاحية الخاصة المقامة على أراضي الدولة فقد تم توقيع عقود 8500 مستثمرة فلاحية على مساحة 78 ألف هكتار. وعن توقعات إنتاج القمح خلال الموسم الفلاحي الجاري أشار ممثل الحكومة إلى ترقب إنتاج 46 مليون قنطار، وستلجأ الجزائر إلى استيراد كميات من القمح والشعير لاستدراك النقص، في حين أشار ممثل الحكومة إلى دعم قرض الرفيق منذ إنشائه ب17 مليار دج، بينما يسهر بنك التنمية الريفية على تشجيع الفلاحين للاستفادة من قرض التحدي والتعاضدي.