خلال تسليم أول ورشة للبطالين، لوح يؤكد:‏

إدماج أزيد من 400 ألف بطال منذ جانفي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أنه تم إدماج ما يقارب 400.000 شاب طالب عمل منذ شهر جانفي الفارط عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني، موضحا في تصريح صحفي، أمس، على هامش حفل تسليم ورشات متنقلة لشباب أصحاب مشاريع أن هذا الجهاز الذي سمح بإدماج 397.000 شاب منذ شهر جانفي الفارط موجه لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين خريجي قطاع التكوين المهني وكذا فئة الشباب الذين ليس لهم تأهيل.
وتم أمس، تسليم أولى ورشات عمل متنقلة لشباب بطالين أصحاب مشاريع في إطار جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وشملت هذه العملية الرمزية أربع ورشات متنقلة سلمت لشباب متحصلين على شهادات في التكوين المهني، ثلاث منها تتعلق بمهنة الترصيص بينما تخص الورشة الرابعة مهنة الكهرباء المعمارية، وتأتي هذه العملية تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل ولا سيما لفائدة المقاولين خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذين اختاروا الاستثمار في مهن يدوية في إطار أجهزة التشغيل الخاصة باستحداث نشاطات. وكان من بين قرارات مجلس الوزراء منح قرض بدون فائدة بقيمة 500.000 دج لفائدة الشباب خريج قطاع التكوين في تخصصات مرتبطة بالمهن اليدوية كالترصيص والحدادة والميكانيك وكهرباء السيارات والبناء، ويستغل مبلغ هذا القرض لحيازة مركبة تتم تهيئتها على شكل ورشة عمل مدعمة بكل التجهيزات الضرورية في إطار النشاط المهني الممارس من قبل المتحصل على شهادة التكوين المهني. وقد استفاد جهاز المساعدة على الإدماج المهني من إجراءات جديدة ضمن قرارات مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011 متعلقة بترقية التشغيل حيث تم رفع مبلغ الأجر الموجه لحاملي الشهادات الجامعية من 12.000 إلى 15.000 دينار بينما تم الإبقاء على أجر التقنيين السامين في حدود 10.000 دينار والفئة المتبقية تتقاضى حوالي 8.000 دينار. وتهدف الإجراءات الجديدة التي تم إدراجها في هذا الجهاز إلى تحسين النتائج بالنسبة لإدماج الوافدين الجدد من الشباب طالبي العمل من قبل المستخدمين كما تنص على تمديد فترة العقود من سنتين إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات الإدارية وسنة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أنه تم في نفس الفترة تنصيب 84.000 شاب من طالبي الشغل في القطاع الاقتصادي في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل بينما تم استحداث 16.000 مؤسسة مصغرة مكنت من خلق حوالي 35.000 منصب شغل وذلك في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.