ضمانا للنظافة والصحة

فتح مطاعم الإفطار يخضع لشروط

تسعى السلطات العمومية والأمنية إلى تنظيم عملية فتح مطاعم الإفطار الموجهة لإطعام العائلات المحتاجة وعابري السبيل خلال شهر رمضان المبارك وذلك من خلال منع نشاط أي مطعم لا يتوفر على التراخيص الضرورية الصادرة من قبل المصالح المعنية وعلى رأسها البلديات ومكاتب الصحة وذلك تفاديا لأية مشاكل صحية قد تسجل خلال رمضان، خاصة ما تعلق منها بالتسممات الغذائية التي تسجل أكبر نسبة لها خلال هذه الفترة من الصيف.
وقد راسلت مصالح ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، جميع الدوائر والبلديات تطالبها بعدم التماطل في تقديم التراخيص الضرورية مع ضرورة التشديد في العملية من خلال إيفاد أعوان البلديات المكلفين بمراقبة الصحة والنظافة للتأكد من ملاءمة المكان المخصص للإطعام لشروط النظافة، مطالبة رؤساء المجالس البلدية بتسهيل الإجراءات الخاصة بفتح مطاعم الإفطار للمتطوعين لفعل الخير بغية تمكين أكبر عدد من المحتاجين من قضاء إفطار كريم وصحي.
من جهتها، أوفدت أمس المديرية العامة للأمن الوطني برقية مستعجلة إلى جميع مصالحها عشية استقبال شهر رمضان، تطالبها بضرورة تطبيق القانون الخاص بالغلق حيال مطاعم الإفطار ''العشوائية'' في خطوة هامة ترمي إلى تنظيم هذه المساحات الخيرية التي يزداد عددها سنة بعد أخرى من خلال تسابق ذوي البر والخير إلى كسب مرضاة الله بشتى السبل والطرق المتاحة وغالبا ما تحظى مطاعم الإفطار باهتمام غالبية المحسنين لما تسجله من إقبال وتوافد كبيرين للمحتاجين.
ودعت المديرية في برقيتها إلى الغلق الفوري لأي مطعم إفطار لا يحوز صاحبه على ترخيص كتابي صادر عن البلدية محل الفتح مع بيان كتابي مؤشر عليه من قبل مكاتب الصحة للبلديات يثبت مرور الأعوان المختصين ووقوفهم على مدى ملاءمة المكان محل المراقبة لشروط النظافة وبالتالي استبعاد أي عامل قد يكون وراء حدوث أي تهاون فيما يتعلق بالنظافة وبالتالي التسبب في حدوث تسممات غذائية خلال هذا الشهر.
ومع الارتفاع المتزايد لمطاعم الإفطار بكبرى المدن، تتعقد مهمة مصالح الأمن المكلفة بالمراقبة، علما أن أية حالة تسمم تتحمل عواقبها المصالح الأمنية التي تحملها المسؤولية على أساس أنها المكلفة بمراقبة هذه المساحات وهو ما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى التشديد على الراغبين في فتح مطاعم الإفطار في رمضان على ضرورة الحصول أولا على الوثائق الضرورية قبل أية عملية فتح تفاديا للإحراج، علما أن ذوي الخير غالبا ما يتفادون هذه الإجراءات الرسمية التي يرون فيها تشهيرا لهم ولعملهم الخيري.
وتتسابق خلال هذا الشهر الفضيل العديد من الشركات العمومية والخاصة وكذا الأشخاص العاديين إلى تخصيص فضاءات لاستقبال المعوزين وعابري السبيل وتقديم وجبات ساخنة لهم تتماشى والصيام، علما أن ولاية الجزائر وحدها تشهد سنويا فتح أزيد من 200 مطعم إفطار من قبل الخواص ناهيك عن تلك التي تفتحها البلديات والتي يتراوح عددها بين 150 و200 مطعم.
وخلافا للسنوات الماضية، فقد تقرر هذا العام تنظيم هذا النشاط الخيري لفائدة المحسنين والمحتاجين على حد سواء تجنبا لأية مفاجأة، خاصة ما تعلق منها بالتسممات الغذائية التي تعرف ارتفاعا قياسيا خلال فصل الصيف وتحديدا شهري جويلية وأوت، علما أن مصالح الحماية المدنية تسجل سنويا أزيد من 6000 حالة تسمم أغلبها تسجل في الأعراس واللقاءات الجماعية وهو ما دفع بالسلطات إلى التفكير في تنظيم مطاعم الإفطار وتأمينها من أي تهديد صحي باعتبارها المناخ الملائم للتسممات، خاصة في حال عدم توفر النظافة والرقابة اللازمة.