في ندوة رفيعة المستوى يومي 7و 8 سبتمبر القادم بالجزائر‏

مناقشة آليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تحتضن الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر الداخل بقصر الأمم نادي الصنوبر ندوة عالية المستوى حول مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والتنمية الاقتصادية تجمع بلدان الساحل (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) وشركاءهم من خارج المنطقة ومنهم الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، الصين ودول من أمريكا اللاتينية وآسيا.
وسيعكف الملتقى الذي ستسبقه ندوة صحافية للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل يوم 4 سبتمبر المقبل، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية على مناقشة ارتباطات توفير عوامل التنمية المرهونة بضمان الامن، انطلاقا من انه ليس هناك امن دون تنمية.
وكان السيد مساهل قد اشار على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني الى ان هذا الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية واضحة ومشتركة لمكافحة الارهاب واللصوصية، حيث اتخذت أبعادا مقلقة في الساحل الافريقي والصحراء، مؤكدا ان هذا الاجتماع يهدف لوضع رؤية واضحة وموحدة بين مختلف الأطراف المعنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
وتراهن الجزائر على دور الاتحاد الأوروبي في مجال الشراكة مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب والتنمية لا سيما بعد ان ابدى هذا الاخير استعداده لتفعيل استراتجيته للتصدي للظاهرة انطلاقا من قناعته بأن هناك علاقة وثيقة بين الامن والتنمية والعمل على تطوير قدرات دول المنطقة وايجاد آفاق للتنمية ومساعدة الشباب على ايجاد بدائل للجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب.
وتسعى الجزائر التي تقود تكتلا اقليميا في منطقة الصحراء والساحل لمواجهة تحركات المجموعات الارهابية التي تتبع ما يسمى بتنظيم القاعدة في المنطقة الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي بخصوص مشاريع تنموية في منطقة الساحل لدعم استقرار السكان واخراجهم من حالة الفقر التي تستغلها القاعدة، كعامل لخدمة مصالحها وتجنيد السكان للعمل لصالحها.
ومن هذا المنطلق فقد عقدت اجتماعات تنسيقية مكثفة لوزراء الخارجية وقادة اركان جيوش ورؤساء مخابرات منطقة الصحراء والساحل من اجل تشخيص وتقييم الاوضاع بشكل دوري. وقد عزز هذا التعاون تأسيس قيادة عسكرية جديدة في مدينة تمنراست التي جاءت لتدارك التأخر المسجل في مواجهة التهديد الارهابي، حيث اكدت الجزائر في هذا الصدد ان التعاون الناجع ومتعدد الأشكال بين بلدان المنطقة يعد أمرا حيويا للرد على تحديات الأمن والتنمية في المنطقة كما حرصت على ان يكون هناك تحرك حازم لدول المنطقة بعد ان سجل غياب نظرة موحدة بين هذه الدول سببت اخفاقات في هذا التعاون.
وامام بروز تطورات مقلقة بسبب افرازات الازمة الليبية الناتجة عن الفوضى التي يشهدها هذا البلد، فقد دقت دول الساحل ناقوس الخطر بسبب تفشي تنقل الاسلحة التي ثبت وقوعها بين ايدي الارهابيين، داعية الى تكثيف هذا التعاون بعد ان كان رهينة لسلوكات دول غربية كثيرا ما تدخلت في شؤون دول المنطقة بل قوضت جهود مكافحة الارهاب من خلال تشجيعها على دفع الفدية مقابل تحرير رهائنها رغم ان ذلك يتعارض ولائحة الامم المتحدة، الامر الذي عزز نشاط الارهابيين الذين رأوا في ذلك استثمارا مربحا يدر الاموال الطائلة.
وامام هذا الوضع لم يتوان وزير خارجية جمهورية مالي سومايلو بوباي مايغا، في التأكيد بأن الوضع الامني في منطقة الساحل يبقى ''خطيرا ومقلقا'' بسبب وجود عناصر القاعدة في المغرب الاسلامي، داعيا الى ضرورة تضافر الجهود اكثر للتمكن من ايجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع.
وإذ تؤكد الجزائر على ان التنمية والامن أمران متلازمان لضمان السلم والاستقرار، فقد بادرت بتقديم مساعدة تقدر ب10 ملايين دولار لتنمية ثلاث مناطق شمالية بمالي وهي (غاو-كيدال-تومبوكتو) التي تقطنها قبائل الطوارق التي تمردت مرات عدة على الحكومة المالية المركزية. وتشمل هذه المشاريع التنموية مجالات التزويد بالمياه، الصحة والتكوين.
وليست هذه المرة الاولى التي تحتضن فيها الجزائر مثل هذه اللقاءات ادراكا منها للخطورة التي يشكلها التهديد الارهابي، حيث سبق لها وان استضافت اجتماعات حول مكافحة الارهاب بمشاركة خبراء دوليين مختصين تابعين لمختلف الهيئات الدولية ومنظمة الامم المتحدة والمراكز والوكالات المتخصصة.