انطلقت ولاية الجزائر في إزالة أزيد من 200 شاليه بحي بوبصيلة الواقعة إقليميا ببلدية بوروبة، بداية هذا الأسبوع تزامنا مع شهر رمضان، خوفا من استغلالها من قبل المنحرفين من جهة، ولتوفير وعاء عقاري للمنطقة من جهة أخرى. أكدت مصادر محلية في حديثها ل ''المساء'' أن مصالح ولاية الجزائر انطلقت، مطلع الأسبوع الماضي، في تفكيك الشاليهات الشاغرة على مستوى حي بوبصيلة بالتنسيق مع قوات الأمن التابعة للمنطقة والمصالح المعنية، وذلك لتسهيل عملية التفكيك التي تطلبت الكثير من الجهد والمعدات، للمحافظة على الأجزاء الصالحة الاستعمال، حيث ستوجه بقايا الشاليهات إلى المصانع المختصة للاستفادة منها مرة أخرى، بينما سيتم رمي الأجزاء الأخرى وتحويلها إلى مركز ردم النفايات. وأكد مصدرنا أن هذه العملية التي أقدمت عليها وكالة التسيير العقاري بالتنسيق مع ولاية الجزائر، بعد تلقيها عدة شكاوي من قبل المجلس الشعبي البلدي لبوروبة، حول انعدام الوعاء العقاري الذي حال دون تجسيد العديد من مشاريع التنمية بالمنطقة، جعل البلدية تؤجل الكثير من المشاريع المهمة. ومن بين المشاريع التي ستقوم البلدية بتجسيدها على هذه الأوعية إنشاء سكنات اجتماعية لائقة من شأنها القضاء على أزمة السكن. وكشفت مصادرنا أن والي العاصمة أصدر، بعد الأحداث التي شهدتها بلديات العاصمة في اقتحام بعض السكان لسكنات وشاليهات شاغرة من أجل التشديد على السلطات لترحيلها إلى سكنات لائقة، تعليمة قاضية بإزالة كل الشاليهات الفارغة والتي لم تعد صالحة للاستعمال عبر كل بلديات العاصمة، وقد انطلقت مصالحه في تجسيد هذه التعليمة انطلاقا من شاليهات بلدية بوروبة، لاسيما وأن هذه الأخيرة شهدت الكثير من المناوشات بسبب اقتحام العشرات من العائلات لهذه الشاليهات الغير شاغرة بطريقة غير شرعية، بعد مرور بعض أشهر فقط من عملية ترحيل السكان إلى كل من بئر توته وبوروبة والمقدر عددهم ب 210 عائلات، مما أدى إلى وجود احتجاجات ومناوشات بين المواطنين وقوات مكافحة الشغب بسبب الشاليهات الفارغة. وخوفا من إعادة السيناريوهات التي تكررت في العديد من المرات بالبلدية، قامت السلطات بالتعجيل في تفكيك تلك الشاليهات لتفادي مثل هذه المشاكل، خاصة وأن بلدية بوروبة ستقوم في أكتوبر القادم بتوزيع حصة للسكنات الاجتماعية الايجارية.
