لهيب الأسعار ينذر بثورة اجتماعية في الدول العربية

ارتفاع في المواد الاستهلاكية وتدن في الأجور

تعيش العديد من الدول العربية غليانا اجتماعيا بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية في مقابل تراجع الأداء الاقتصادي للحكومات. وقد بدأ الغضب الشعبي يتفاقم جراء هذا الوضع من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بعض العواصم مثل القاهرة وعمان وبيروت والرباط..
وتشير تقارير المنظمة الأممية إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية الأساسية بلغ أكثر من 50 في المائة منذ مطلع العام الحالي. ففي مصر، ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير، مما زاد في تفاقم الأزمة التي يعيشها هذا البلد على الصعيد السياسي.
وشهدت الأسواق المصرية في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية بلغ أكثر من 16٪ منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى أزمة الخبز المدعم في بلد يعيش أكثر من 40٪ من سكانه تحت أو عند خط الفقر، وفقا للبنك الدولي. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن إنفاق الأسرة المصرية ازداد بنسبة 50٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008. وقد عبر الشارع المصري عن تذمره من تلك الزيادات من خلال الدعوة إلى الإضراب والاحتجاج، حيث دعت حركات وأحزاب سياسية إلى تظاهرة أمس الأحد تحت عنوان "خليك بالبيت" لإرغام الحكومة على إيجاد الحلول للمواطن. وتطالب الدعوة بالمكوث في البيوت والامتناع عن النزول إلى الشارع.. وشهدت العاصمة المصرية الاحد انخفاضا ملحوظا في حركة البيع والشراء وانسيابا في حركة المرور، حيث بدت الشوارع المزدحمة عادة، خالية من السيارات لاسيما الخاصة منها، في وقت كثرت فيه حركة السيارات العامة والنقل الجماعي بكافة الأحياء..ولكن يبدو أن تلك الدعوة لم تجد استجابة واسعة بسبب العصا الغليظة التي أشهرتها الحكومة، حيث أصدرت وزارة الداخلية عشية الإضراب بيانا توعدت فيه بأن "أجهزتها ستتخذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال". وعللت الوزارة تحذيرها هذا بالقول إنها تسعى إلى تطبيق "أحكام القانون وحماية الصالح العام وأمن المواطنين".ولإحباط اليوم الاحتجاجي انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في ميادين وشوارع القاهرة والمدن الأخرى. وذكرت مصادر حقوقية مصرية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 32 ناشطا ومعارضا في مختلف المحافظات بينهم قيادات من قوى المعارضة. وقد واصل عمال النسيج في مدينة المحلة الكبرى، التي تعد من اكبر المراكز الصناعية في مصر،عملهم ولم ينفذوا إضرابا كان دعا إليه بعض قادتهم الذين احتجوا على اتفاق أبرمه قياديون آخرون مع ممثلي الحكومة مطلع الشهر وتضمن استجابة جزئية لمطالبهم المالية.وانتشر عدد كبير من رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب حول مصنع شركة مصر للغزل والنسيج، الذي شكل بؤرة حركة الاحتجاج الاجتماعي في هذا البلد منذ أن نظم 27 ألف عامل فيه إضرابهم الأول في ديسمبر 2006، ثم إضرابهم الثاني في سبتمبر 2007. ونقلت وكالة الأسوشييتد برس عن أحد العمال في المصنع قوله إن قوات الأمن اعتقلت نحو 150 عامل قبل بدء الدوام النهاري. وتعد رواتب عمال النسيج في مصر الأكثر انخفاضا في العالم وتقل 15٪ عن رواتب نظرائهم في باكستان و40٪ في الهند.. بالإضافة إلى مصر، تمتد الأزمة الاقتصادية إلى لبنان الذي يعيش وضعا سياسيا خاصا، حيث أثبتت دراسات قام بها الاتحاد العمالي العام اللبناني على الوضع الاقتصادي في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن 45٪ من الشعب اللبناني يعيش تحت مستوى خط الفقر، وأن الأسعار زادت بنسبة 63٪ منذ آخر زيادة في الأجور عام 1996. ويعتزم العمال وقطاعات عريضة من الشعب اللبناني الدخول في إضراب عام في السابع من ماي المقبل احتجاجا على تدني الأجور بشكل كبير، والارتفاع الجنوني في الأسعار، نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي للحكومة.. ويطالب اللبنانيون من حكومة فؤاد السنيورة برفع الحد الأدنى للأجور بزيادة تقدر بنسبة 63٪، ليتلاءم مع الزيادات المضطردة في الأسعار.. وفي موريتانيا التي تواجه هي الأخرى أزمة مماثلة، أعلنت الحكومة عن إقرارها لخطة عاجلة تتجاوز 150 مليون دولار بهدف مواجهة آثار الغلاء الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة. وقال الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إن الخطة تتضمن بنودا ومحاور عدة، بعضها يستهدف تثبيت أسعار المياه والكهرباء والغاز عند أسعارها الحالية، كما تستهدف أيضا تحسين خدمة العون الغذائي للمواطنين المحتاجين، وتموين السوق، وتوفير المزيد من فرص التشغيل والنشاطات المدرة للدخل. وأعلن ولد الشيخ عبد الله في خطاب للموريتانيين السبت عن زيادة بنسبة 10٪ في أجور موظفي الدولة تبدأ من الأول من جويلية القادم.وقال إن المبلغ المخصص لهذه الخطة والبالغ 28 مليار أوقية (الدولار يساوي 240 أوقية) سيضاف له أيضا نحو تسعة مليارات أوقية تم رصدها سابقا في موازنة 2008 لنفس الغرض. وأعلن أيضا أنه تقرر رفع كل الرسوم الجمركية عن مادة الأرز، وعن تثبيت سعر بيع القمح للفئات المحتاجة في عموم موريتانيا. لكن ولد الشيخ عبد الله أعلن أن هذه الإجراءات لن تكون مجدية طالما لم يتجه المواطنون إلى السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق الزراعة، وهو ما جعل الحكومة تعلن هذه السنة سنة زراعية.