تتزامن عودة أزيد من 8 ملايين تلميذ، اليوم، إلى أقسام الدراسة، مع مرور ثماني سنوات عن بداية إصلاح المنظومة التربوية التي باشرتها الجزائر في ,2003 سجلت خلالها المدرسة الجزائرية خطوات عملاقة أضحت ثمارها بارزة على أرض الواقع ونالت إعجاب حتى المؤسسات الدولية على غرار اليونسكو واليونيسيف ومشروع الأممالمتحدة للتنمية. كما يندرج دخول هذه السنة، في إطار مواصلة مسار استكمال هذه الإصلاحات باستمرار تكييف النظام والتحسينات الرامية إلى رفع نوعية التعليم ومردود النظام التربوي، الحد من التسرب المدرسي والتوجيه والإرشاد المدرسي وتحسين التسيير وتثمين الموارد البشرية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي بشكل أفضل. وتجسدت مختلف الإجراءات المتضمنة لإصلاح المنظومة على مدار هذه السنوات، في إصلاح المناهج الدراسية واستعمال الترميز الدولي والمصطلحات العلمية بلغة مزدوجة، وترقية المواد الدراسية المساهمة في بناء شخصية التلميذ (اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الأمازيغية، التاريخ والتربية المدنية)، تحسين طرق تدريس بعض المواد، لا سيما الفلسفة والتربية البدنية، تعزيز المواد الدراسية العلمية والتقنية، بإدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجية ضمن برنامج السنة الأولى من التعليم الابتدائي، فضلا عن إدراج مادة الإعلام الآلي، وترقية تدريس اللغات الأجنبية عبر الإدراج المبكر للغتين الفرنسية والانكليزية، التركيز على التربية البيئية والمواطنة، وأخيرا، إعداد الكتب المدرسية الجديدة. هذه العناوين الإصلاحية كان لها وقع إيجابي على المنظومة التربوية والدليل على ذلك حسب وزارة التربية الوطنية، نسب النجاح المسجلة في مختلف الامتحانات الرسمية والتي تعرف تحسنا من سنة إلى أخرى، لاسيما شهادة الباكالوريا التي بلغت في دورة هذه السنة 62,45 بالمائة (مقابل 23 ،61 بالمائة في دورة 2010) والتي تعتبر أحسن نتيجة منذ الاستقلال، فضلا عن تزايد عدد الناجحين الذين تحصلوا هذه السنة على تقديرات قريب من الجيد وجيد وجيد جدا وممتاز. وتعتبر وزارة التربية هذه النتائج ''ثمرة ثقافة جديدة تم بعثها في سياق الإصلاحات التي ترتكز على المنافسة والبحث عن الامتياز عبر كامل الولايات. إلا أن تسجيل مثل هذه النتائج لا يعني أنه ليست هناك نقائص حسب المختصين الذين دعوا إلى ضرورة الإسراع في دراستها بإشراك جميع الجهات المعنية بالموضوع وتجاوزها لتمكين هذه الإصلاحات من الوصول إلى أهدافها كاملة. تقليص الحجم الساعي ونشاطات ترفيهية غير إجبارية ويتلخص جديد السنة الدراسية 2011/2012 الساري ضمن هذا الإصلاح وعلى الخصوص في قرار الوزارة الوصية المتضمن عملية التهيئة الجديدة للزمن الدراسي في الطور الابتدائي والذي يسمح بتخفيف اليوم الدراسي مع توفير فضاءات زمنية تسمح بممارسة النشاطات اللاصفية أي خارج أوقات الدروس. ويتركب التوقيت الأسبوعي من 28 حصة ذات 45 دقيقة إجبارية، موزعة على أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة إلى ال11 و15 دقيقة ومن الساعة 13 إلى الساعة ال14 و30 دقيقة. ويتوسع هذا التوقيت تدريجيا مع تقدم سن التلميذ وتخصص الحصص ابتداء من الساعة 14 و30 دقيقة مساء الثلاثاء للنشاطات الترفيهية غير الإجبارية. وحددت الوزارة هذه النشاطات في ورشات للرسم والأشغال اليدوية وألعاب تربوية ونشاطات ترفيهية وزيارة المعالم الأثرية والخرجات الدراسية والرحلات، على أن تترك الحرية للتلميذ لاختيار النشاط الذي يريده. ورخصت الوزارة بالاستعانة بكفاءات من القطاعات الأخرى وفق اتفاقية مبرمة مسبقا كقطاع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. كما يتواصل أيضا، وبمقتضى الإصلاحات، تنفيذ عملية عصرنة البيداغوجيا والإدارة، حيث تؤكد وزارة التربية الوطنية أن مجمل الثانويات مجهزة بمخابر للمعلوماتية كما يتوفر بعضها على مخبر ثان يحتوي على 15 حاسوبا وموزعا بمرفقاته. وقد تمت برمجة 1679 ثانوية للاستفادة من مخبر ثان، حيث سيجهز منها 210 ثانوية. أما المتوسطات فقد جهز 1467 منها بمخبر، لتتواصل العملية خلال عام لتجهيز باقي المتوسطات وفي مرحلة ثانية ستزود كافة المتوسطات بمخبر ثان هي الأخرى. أما فيما يخص المدارس الابتدائية فقد سطر برنامج لتزويد كل مدرسة بعشرة حواسيب. تعميم تعليم المعلوماتية وتحسين مستوى تأهيل المعلمين وفيما يخص تعليم المعلوماتية فقد تم الشروع في تعليمها في السنة الدراسية 20052006 بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى ثانوي ثم تم إدراجها في الطور المتوسط ابتداء من السنة الدراسية ,20062007 حيث عمم على سنوات هذا الطور بصفة تدريجية. وفي هذا السياق تم وضع برنامج لتعليم المعلوماتية وضبط تنظيم لتمكين تلاميذ نهاية الطور المتوسط من المشاركة في امتحان شهادة الأهلية في المعلوماتية. وفي هذا الإطار وعلى صعيد آخر أمرت وزارة التربية هذه السنة، مديريها الولائيين بالشروع تدريجيا في اعتماد المعلوماتية كوسيلة للتسيير، وذلك للوصول إلى رقمنة التسيير المالي والإداري والبيداغوجي، علما أن الوزارة كانت قد كوّنت في الموسم الدراسي المنقضي مهندسين في الإعلام الآلي للإشراف على العملية. ومن المقرر أن تكون البداية برقمنة تسيير مصلحة الموظفين ومصلحة التمدرس والامتحانات في انتظار تعميم الرقمنة على بقية مصالح مديريات التربية. اشتراط شهادة الليسانس للتعليم في الابتدائي وفي نفس الإطار تواصل وزارة التربية سعيها إلى تحسين مستوى تأهيل التأطير البيداغوجي إذ انتقلت نسبة المعلمين الذين لهم التأهيل المطلوب ''الليسانس'' في الطور الابتدائي من 13,41 بالمائة في السنة الدراسية 2004/2005 إلى 48,91 بالمائة نهاية سنة ,2010 علما أن التوظيف أصبح منذ 2001/2002 على أساس شهادة الليسانس في الاختصاص للتدريس في مختلف الأطوار مع الإشارة إلى أنه تشترط شهادة الماستر، ابتداء من السنة الجارية، للتوظيف في التعليم الثانوي. ومن بين ما أثمرته الإصلاحات توفير الكتاب المدرسي بالحجم الكافي، حيث أنتج الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية هذه السنة حوالي 60 مليون كتاب مدرسي ما يوفر كتابا لكل تلميذ وهو الإنتاج الذي كان يقدر ب30 مليون كتاب قبل الإصلاح. وفي هذا الشأن، وعدت وزارة التربية بأن يتم بيع الكتب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي، حيث تم وضع آلية ستسمح بإيصال الكتاب المدرسي إلى كافة المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي مما سيجعل عملية بيع الكتب أكثر فعالية خاصة وأن السنوات الماضية عرفت اضطرابات في توزيع وتوفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب ما أدى بالأولياء إلى رحلة في البحث عنه خارج المؤسسات التربوية. .وأكد وزير التربية في هذا الصدد وعشية الدخول المدرسي، أنه تمت تغطية كافة الاحتياجات في مجال الكتاب المدرسي وذلك بالنسبة لجميع الأطوار التعليمية، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التربية ''مكن من امتصاص العجز بصورة تدريجية لضمان اليوم تغطية الحاجيات بنسبة 110 بالمائة''. ويلتحق أزيد من 8 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة ابتداء من اليوم الأحد في إطار السنة الدراسية 2011-2012 على مستوى أطوار التعليم الثلاثة حيث تقدر وزارة التربية الوطنية عدد التلاميذ المسجلين في السنة الدراسية 2011-2012 ب000,293,8 تلميذ في مختلف أطوار التعليم. فيما سيتم تخصيص عدد إضافي من الموظفين يصل إلى 500,13 منصب مالي و000,29 منصب محجوز وذلك فيما يخص التأطير البيداغوجي حسب نفس المصدر. وكانت إصلاحات المنظومة التربوية انطلقت بدايتها بخطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ألقاه بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية في 13 ماي 2000 بقصر الأمم، قبل أن يحدّد السياق السياسي لهذا الإصلاح ثم بإنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المكوّنة من 157 عضوا، والتي كلّفت سنة 2000 بإجراء تشخيص شامل للمنظومة التربوية للخروج بمقترحات حول مشروع سياسة تربوية جديدة. وبعد مرور تسعة أشهر، قدّمت اللجنة تقريرها لرئيس الجمهورية الذي عرضه على الحكومة. وبعد دراسة هذه الأخيرة للمشروع، أقرّت تشكيل فريق كلّف بضبط خطة عمل لتنفيذ الإصلاح التربوي تمّ عرضها على مجلس الوزراء، الذي أصدر في اجتماع 30 أفريل ,2002 مجموعة من القرارات تضمّنت ثلاثة محاور كبرى تناولت ''إصلاح المجال البيدغوجي''، ''إرساء منظومة متجدّدة للتكوين وتحسين مستوى التأطير البيداغوجي والإداري''، وأخيرا، ''إعادة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية''.
