الشعب الذي لم يقهره الاستعمار لن يهزم بحملات دعائية

لماذا كل هذا الحقد على الجزائر؟

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن محاولات لجر الجزائر إلى حالة الاضطراب والفوضى الشبيهة بتلك التي عاشتها بعض الدول العربية مؤخرا، بفعل ما أصبح يعرف ب''ثورات الربيع العربي'' المناشدة للتغيير والديمقراطية، وتزامنت الحملات الدعائية مع حملة التشكيك في دور الجزائر حيال الأزمة في ليبيا، وتوعدها بمصير مماثل لما آلت إليه إلى الأوضاع في هذا البلد الجار، ما يدفع إلى التساؤل عن نوايا هذه الجهات المعادية لبلادنا وأسباب كل هذا الغل والعداء للجزائر التي ظلت سياستها الخارجية قائمة على مبدأ نبذ التدخل الخارجي في شؤون الدول.
ويمكن انطلاقا من الحديث عن توعد أطراف خارجية للجزائر بأنها ستعرف نفس مصير ليبيا، أن نفهم وبشكل مباشر بأن الأمر يتعلق بانتقام من موقفها الحيادي الذي اتخذته إزاء الأزمة في هذا البلد، وإعلانها للمرة الألف رفضها التدخل الأجنبي في أي بلد من بلدان العالم، علاوة على أن استقرار الجزائر أصبح يقلق أكثر من طرف، لا سيما وأن مكانتها أصبحت أقوى في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، في ظل الاضطرابات التي تعرفها هذه المنطقة منذ مطلع العام الجاري.. ولنا الحق في هذا المقام أن نتساءل عن الأسباب والدوافع التي تغذي الحملات التحريضية المراهنة على احتراق البيت الجزائري، في ظل ظروف لا تتطابق أصلا مع الظروف التي تعيشها البلدان العربية الأخرى.
فإن كان الغرض من هذه الحملات هو تقليد الدول التي قامت بالثورات الشعبية فإن الشباب الجزائري كان من السباقين لإقامة ثورة من أجل الديمقراطية وذلك كان قبل 23 عاما من الآن، حيث جعلت ثورة الخامس أكتوبر ,1988 الجزائر من أولى البلدان العربية ولوجا لعالم التعددية الحزبية والإعلامية، لكن يبدو أن الجهات المعادية للجزائر والتي تريد لها أن تحترق، تجهل أو تتجاهل هذه الثورة الديمقراطية وتاريخها مثلما تجاهلت الجزائريين إبان المرحلة العصيبة التي عانوا فيها من آفة الإرهاب الأعمى، وخرجوا منها منتصرين بفضل الالتزام البطولي لأسلاك الأمن المختلفة والمواطنين المتطوعين، وكذا بفضل خيار السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب وعملت الحكومة على تنفيذه بوفاء.
أما إن كان مبرر تلك الحملات هو التعبير عن الاستياء من تقصير الدولة الجزائرية في خدمة أبنائها، فهنا الأكيد أن الجاحد فقط هو من ينكر ما قامت وتقوم به الجزائر لصالح مختلف فئات المجتمع، حيث لم تتخل أبدا عن اعتماد سياسة اجتماعية تضامنية انتهجتها منذ الاستقلال، وتقوم على أساس ضمان مجانية الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والسكن، علاوة على تخصيص موارد مالية ضخمة ضمن ميزانياتها السنوية للتحويلات الاجتماعية، حتى أن العديد من الهيئات الاجتماعية العالمية تعترف اليوم بأن الجزائر تبقى من الدول القليلة إن لم تكن الوحيدة في العالم التي تخصص قرابة 10 بالمائة من ميزانيتها السنوية للتحويلات الاجتماعية، وأزيد من 15 مليار دولار لقطاعات التربية والتعليم والتكوين، وميزانية مماثلة للقضاء على أزمة السكن، كما تساهم برامج التضامن الوطني المعتمدة في ترقية النشاطات المدرة للمداخيل وخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، لا سيما في ظل عودة الاستثمار وتطور الأجهزة العمومية لترقية الشغل، وهو ما عمل على التقليص من نسبة البطالة من قرابة 30 بالمائة في 1999 إلى نحو 10 بالمائة حاليا.
وضمن نفس السياسة أيضا تواصل الدولة منح مساعدات اجتماعية للفئات المحرومة، سواء من خلال برامج المنحة الجزافية للتضامن وتعويض نشاط المنفعة العامة، أو من خلال مساعدة المعاقين والطفولة المسعفة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام.
ثم أليس من حقنا أن نتساءل اليوم، كيف جاءت في خريف سنة ,2011 ثورات الربيع في العالم العربي، سواء في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو في الدول العربية الأخرى التي لازالت تعرف أوضاعا مضطربة ومأساوية مع الأسف، وهذا ليس من باب الشماتة ولا من باب الإنقاص من إرادة الشباب العربي الذي تحرك في غضب شعبي، مناشدا تغيير الأوضاع التي آلت إليها ظروفه المعيشية، ولكن من منطلق الانشغال بمستقبل أي شعب من الشعوب عندما يبتلى بالعنف والانفلات الأمني، ونحن نمتاز عن غيرنا من الشعوب في تقدير قيم ومعاني السلم والأمن والاستقرار، بعد الذي عشناه في تسعينيات العقد الماضي.
وتبين الحقائق التي توصلت إليها مختلف المصالح الوطنية أن الحملة الشرسة التي تحاك ضد الجزائر تدبر من خارج الجزائر وبالذات من جهات لازالت طامعة في ثروات بلادنا، مثلما حركها الطمع في خيرات الدول التي سقطت في مخططاتها. كما يتحرك هؤلاء أيضا من منطلق الحقد على الجزائر والانتقام من تشبثها بمبادئ إنسانية سامية أصبح اليوم من الصعب على العديد من الدول الثبات عندها في ظل طغيان المصالح على الشرف والأنفة.
ومن أبرز هذه المواقف والمبادئ التي تبقى تشكل غصة في حلق الحاقدين، التمسك بحق الشعوب في تقرير المصير، ونصرة قضايا العدل والحق في العالم على غرار قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي الشقيقين المضطهدين في أرضهما وفي كرامتهما.
ولعل هذا الحديث يجد الآن ما يبرره في ظل تأكد مصالح دبلوماسية جزائرية من الدور القذر الذي لعبته اللوبيات المغربية في بداية الأزمة الليبية من أجل ضرب سمعة الجزائر من خلال الشائعات التي أثيرت بداية مما اصطلح عليه بقضية ''نقل المرتزقة''، ومؤخرا توصل الشباب الجزائري المبدع إلى اكتشاف مدبري الحملة المثارة على شبكة التواصل الاجتماعي والتي اتضح أن مصدرها شباب مغاربة مجندون من قبل النظام المغربي لإثارة البلبلة ومحاولة تأليب الشعب الجزائري ضد مصالح بلاده.
ولابد في هذا السياق أن نشير إلى الردود ''القاتلة'' التي لاقتها تلك الحملة الإعلامية المعادية على ''الفايسبوك'' من قبل شباب الجزائر، حتى نتيقن بأن الشعب الجزائري بحق شعب مبادر متميز عن غيره في مستوى الوعي بوطنيته وفي درجة حبه لوطنه، وأنه بحق شعب لا يقهر، وكيف لشعب لم تقهره آلات الدمار الاستعماري أن تهزمه كتابات إعلامية وشعارات مغرضة، يديرها أناس اشتهروا بقيمهم الدنيئة وعمالتهم لأنظمة استعمارية تشتري ذمم الأنظمة الخائبة ببضعة ملايين من اليورو، وتصدٌر لها عرابين يعملون لدى تلك الأنظمة لإشعال النار في بيوتهم..
ولقد تحدثت بعض وسائل الإعلام في الآونة الآخيرة عما وصفه البعض بالوعيد الذي يتهدد الجزائر بمصير شبيه بمصير ليبيا وتونس ودول أخرى تنتظر''، والحقيقة أن مثل هذه التفاهات التي تنم عن أطماع استعمارية، لم تقلق الجزائريين ولم تثر أدنى انشغال لديهم لأن الشعب الجزائري الذي تم عزله عنوة إبان مرحلة حربه ضد الإرهاب، حينما راهن أعداؤه وقتها على وفاة الجزائر واندثارها، يعرف جيدا اليوم من هم أصدقاؤه ومن هم أعداؤه، تماما كما يعرف بأن من حاول طمس وجوده وهويته وثقافته في مرحلة من مراحل الزمن لن يرفع ظلمه وينهي عداءه له، وكيف لنظام حاقد يعلن أحد مسؤوليه جهارا بأنه ''يأمل في أن يندثر جيل الثورة في الجزائر''، أن يجود بالخير على شعبنا أو على أي شعب من الشعوب العربية والإسلامية المستهدفة بمخططات اللوبيات العالمية المعادية، الساعية إلى تقسيم الأمة وتشتيتها؟
المؤكد أن كل هذه المحاولات اليائسة لتحريض الشعب الجزائري ضد مؤسساته ستسقط في الماء ولن يكون لها أي صدى اجتماعي، وخاصة في هذا الظرف بالذات، حيث شرعت الدولة -بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- في تطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية، التي ستعزز مجالات الحريات السياسية وتدعم المسار الديمقراطي الذي تمت مباشرته منذ ثورة الشباب في الخامس أكتوبر ,1988 والتي ينتظر منها دون شك أن تضع حدا نهائيا لمحاولات التشكيك في إرادة الدولة في ترقية المستوى المعيشي للمواطن، ولتكون بالتالي صفعة جديدة في وجه أصحاب الحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدف الجزائر وشعبها.