خبراء يبحثون غياب نصوص تحكم التحويلات البنكية الإلكترونية

خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول حول المنظومة التشريعية التي تحكم القروض البنكية

تناول المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول القروض البنكية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة موضوع المنظومة التشريعية التي تحكم القروض البنكية في الجزائر، والنقص المسجل في بعض النصوص القانونية التي تسير عملية، وذلك بحضور عدد كبير من أساتذة القانون من عديد جامعات الوطن.
ودارت محاور هذا الملتقى حول موضوع المنظومة التشريعية التي تحكم القروض البنكية ومدى فعاليتها والثغرات الناتجة عن هذه العملية، خاصة منها ما يتعلق منها بالتحويلات البنكية الإلكترونية وغياب نصوص قانونية تحكم ذلك. كما يهدف هذا اللقاء الذي ناقش عديد المشاكل التي يتخبط فيها القطاع إلى الخروج بتوصيات لتدارك النقص المسجل في النصوص القانونية.
وعن أهمية هذا الملتقى يقول رئيس الملتقى الأستاذ الطيب بكريد “جاء تنظيم هذا الملتقى لدراسة القروض البنكية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي، وعلى اقتصاديات الأفراد، وكذا على المؤسسات، خاصة في جانب النصوص التنظيمية، وكذا غياب النصوص التنظيمية التي تنظم التي تحكم المسائل الإلكترونية”.